صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/
موضوع
ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع
پرسش
در خصوص طلاق خلع که زوجه مَهر خویش را به زوج بذل کرده است و زوج در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و یا در صورت حضور، حاضر به قبول بذل و طلاق زوجه شده و داوران مرضی‌الطرفین نیز وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت را تأیید کرده‌اند در خصوص قبول بذل و اجرای طلاق خلع تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد لازمه صدور حکم طلاق خلع قبول زوج است لذا صرف اظهار کراهت از ناحیه زوجه از موجبات قبول درخواست طلاق نمی‌تواند باشد، مگر این‌که کراهت زوجه به واسطه عسر و حرج به وجود آمده باشد به نحوی که دوام زوجیت برای زوجین ممکن نباشد که در این‌صورت دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدنی پس از احراز عسر و حرج زوجه، زوج را اجبار به طلاق میکند این نوع طلاق بائن بوده و برای زوج حق رجوع نیست. در فرض سوال با احراز عسر و حرج زوجه و بذل مَهر از ناحیه او، قبول و بذل و اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه از «باب الحاکم ولی‌الممتنع» بلااشکال است. در نتیجه نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
زوج در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی حاضر نشده و علی‌رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسات دادرسی حاضر نشده و متواری است حاکم دادگاه با استفاده از اصل (الحاکم ولی الممتنع) باید به ولایت از زوج متواری قبول بذل کند و حکم طلاق را به لحاظ احراز عسر و حرج صادرکند، زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند. حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می‌تواند قبول بذل کند، وقتی در این نوع طلاق (خلع) حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده میکند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق انجام می‌دهد قبول بذل که از متفرعات و مقدمات طلاق خلعی است را نیز از باب ولایت می‌تواند انجام دهد چرا که حاکم صلاح زوجه را بهتر تشخیص می‌دهد و غبطه او را بهتر لحاظ میکند، حاکم می‌تواند از طرف زوج قبول بذل کند و حکم طلاق صادر نماید. شرایط ضمن‌العقد نکاح و استفاده از آن در صورت تخلف یکی از آن‌ها به وسیله زوجه مربوط به وکالت زوجه در اصل طلاق (رجعی) است و شامل قبول بذل از طرف زوجه به وکالت از سوی زوج (طلاق بائن) نمی‌شود و این حاکم است که می‌تواند نسبت به قبول بذل و اجرای طلاق اقدام کند.
نظر اقلیت
گروه اول: قبول بذل توسط حاکم وجاهتی ندارد چرا که اولاً: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می‌تواند در آن بکند. می‌تواند صرف‌نظر کند و یا آن‌ها را بذل کند، حاکم نمی‌تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این‌جا مورد ندارد و صدور گواهی براساس ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج کافی است اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد حکم قضیه به همین نحو صادر می‌شود و اگر صرف‌نظر کند موضوع منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده بدون آن‌که بذلی صورت گرفته باشد. ثانیاً: چون در طلاق خلع اصل بر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است با وصف عدم کراهت زوجه یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی‌توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.
در فرض سوال با توجه به این‌که یکی از شرایط ضمن‌العقد نکاح (غیبت شش ماهه زوج) تحقق یافته زوجه قبول بذل را طبق شرط مندرج در عقدنامه که ضمن‌عقد لازم، زوج به زوجه حق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است خود انجام می‌دهد و از طرفی با استفاده از نظریه و قبول بذل به وسیله زوجه به واسطه تخلف از شرایط ضمن‌العقد گناه قضیه از دوش حاکم رفع و بر دوش طرفین دعوا قرار می‌گیرد قبول بذل به وسیله زوجه از مقدمات ضروری طلاق خلعی است.
گروه دوم: زوجه نوع طلاق را انتخاب میکند و چون نوع طلاق را خلعی انتخاب کرد بالطبع قبول بذل را هم زوجه می‌تواند انجام دهد و می‌تواند بگوید مَهرم را بخشیدم. در این فرض مستند زوجه سند رسمی نکاحیه و تخلف زوج از شرایط ضمن‌العقد است که از حق وکالت خود استفاده و قبول بذل میکند مشمول قانون حمایت خانواده می‌شود و اگر طلاق در راستای ماده 1130 قانون مدنی باشد طلاق از نوع خلعی (بائن) بوده و حاکم می‌تواند نسبت به قبول بذل اقدام میکند.