صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
دخالت افراد در جنایت و اعمال مجازات عمومی علاوه بر دیه
پرسش
در پرونده به لحاظ دخالت سه نفر در قتل عمد یک نفر مرد مسلمان که امکان انتساب جنایت به شخص خاصی وجود نداشته دادگاه بر اساس مادتین 479 و 482 قانون مجازات اسلامی سال 92 با اعتقاد به اینکه مجازات قانونی چنین رفتاری صرفاً محکومیت به دیه است متهمین را به پرداخت دیه به صورت مساوی در حق اولیاء دم محکوم نموده است. حال سوال این است که آیا دادگاه مکلف به صدور رای در خصوص جنبه عمومی بزه نیز بوده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در سئوال آمده از مصادیق شرکت در جنایت نیست بلکه فردی در اثر رفتار عده ای کشته شده و جنایت مستند به برخی از رفتارها می‌باشد. لذا به حکم ماده 479 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه صادر خواهد شد. لهذا شرایط قانونی اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 مفقود است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال اعمال مجازات متهمین از باب جنبه عمومی آن مغایر قانون می‌باشد زیرا:
اول: میان انتساب جرم به اشخاص و شرکت در جرم تفاوت وجود دارد در فرض سوال اشتراک در جنایت وجود ندارد چراکه آنچه در فصل ششم تحت عنوان شرکت در جنایات منصوص است با مصادیق سوال متفاوت از یکدیگر می‌باشند.
دوم: در فرض سوال میان انتساب جنایات به افراد و استناد به آنها نیز باید تفاوت قائل شویم در حالت شرکت در جنایت، جنایت منتسب به اشخاص است و جانی یا جانیان مشخص هستند از این حیث ادله و مستندات نیز توجه به آنان دارد ولی در فرض سوال جنایت منتسب به فرد یا افراد خاصی نیست به همین دلیل است که دیه بصورت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.
سوم: در شرکت در جنایات پس از مشخص شدن شرکت مجازات آنان دیه نمی‌باشد بلکه قصاص است خواه رفتار به تنهایی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنان مساوی باشد یا متفاوت مجازات شریک مجازات فاعل مستقل جرم است (ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92) ولی در فرض سوال اساساً فاعل مشخص نشده است.
چهارم: در قانون مجازات اسلامی سابق در حالت فرض سوال اقراع معمول می شد اما در قانون جدید دیه را به تساوی میان دخالت کنندگان در جنایت تقسیم می کنند در هر دو حالت به دلیل عدم انتساب بزه به فرد یا افراد خاصی است.
پنجم: ماده 479 عمل مرتکبین مستند است ولی قابلیت انتساب را ندارد ولی در ماده 482 فرض سوال عمل منتسب است ولی قابلیت استناد را ندارد در هر دو حالت نقص وجود دارد و قصاص قابل اعمال نیست و دیه حاکم می‌شود.
ششم: در ماده 612 قانون مجازات اسلامی سال 75 عمل هم منتسب است و هم مستند با این دو فرض قطعی پس از سقوط قصاص دادگاه حکم به مجازات جنبه عمومی می دهد یعنی رفتار منتسب و استنادات قانونی و ادله مکفی وجود داشته نسبت به یک یا چند نفر حسب مورد حکم قصاص صادر اما بنا به هر دلیلی قصاص ساقط در این حالت دادگاه محکوم علیه مشخص شده را محکوم به جنبه عمومی می‌نماید. در فرض سوال چون عمل منتسب و مستند به شخص یا اشخاص خاصی نبوده و ادله ای بر انتساب به شخص یا اشخاص خاصی نیز وجود ندارد صرفاً دیه به تساوی حاکم می‌شود و امکان اعمال مجازات از باب جنبه عمومی آن فراهم نیست چون در این فرض حکم به قصاص صادر نشده است تا بنا به دلیل قانونی ساقط و سپس دادگاه حکم به جنبه عمومی صادر نماید و صدور حکم به دیه نیز صرفاً از باب حفظ دماء است.
هفتم: در ماده 612 قانون مرقوم اول باید حکم قصاص صادر و سپس ساقط و پس از آن دادگاه به جنبه عمومی بپردازد ولی در فرض سوال قصاص از اساس منتفی است چون در چنین حالاتی فقط باید حکم به دیه داده شود و حکم به دیه فرع بر حکم به قصاص است و ماده 612 نیز صرفاً در صورت سقوط قصاص حاکمیت دارد.
نتیجه: در فرض سوال چون رفتار منتسب و مستند به فرد یا افراد خاصی نیست مجازات قانونی آن صرفاً دیه است و قصاص منتفی می‌باشد لذا با منتفی بودن قصاص اعمال مجازات عمومی موجه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال امکان اعمال مجازات عمومی وجود دارد زیرا:
اولاً: گاهی اوقات قصاص بنا به عوامل خارجی ساقط می‌شود مثل مصادیق ماده 612 قانون مرقوم از جمله رضایت و تراضی به دیه... و گاهی از اوقات قصاص حکماً و بنا به حکم شارع مقدس و مقنن ساقط می‌شود ازجمله مصادیق مادتین فرض سوال در هر دو حالت تفاوتی وجود ندارد به اینکه عامل خارجی باعث سقوط قصاص شود یا حکم قانونگذار لذا تفکیک راجع به این موضوع موجه نمی‌باشد.
ثانیاً: در مادتین فرض سوال نیز قتل عمدی محقق شده است منتهی دلیلی بر انتساب و مستنداتی بر انتساب وجود ندارد این امر مانع مجازات عمومی کسانی که در صحنه و در قتل عمدی بوده اند نمی شود و مفاد ماده 612 نیز این ممنوعیت را رقم نمی زند.
ثالثاً: با تحقق قتل عمد در فرض سوال آزاد نمودن افراد بدون اعمال مجازات عمومی مطمئناً موجب تجری آنان و دیگران شده و بابی می‌شود برای تبانی اشخاص در ارتکاب جنایات جمعی کما اینکه چنانچه محکوم به دیه شوند نیز دیه بالسویه میان آنان تقسیم و میزان اندکی از سهم دیه به آنان تعلق می‌گیرد و در عمل هیچ مجازاتی نشده اند و اگر دیه را مجازات مالی بدانیم مجازات مالی اندکی شامل آنان شده است در حالیکه اعمال مجازات جنبه عمومی موجب جلوگیری از تبانی و تجری در ارتکاب چنین جرائمی در جامعه می‌شود. البته در میان اقلیت عده ای اعتقاد داشته در فرض سوال و سایر موارد مشابه اگر شرایط ماده 615 قانون مجازات اسلامی سال 75 فراهم باشد یعنی شرکت در منازعه مجازات این ماده اعمال می‌شود.
نتیجه: سقوط قصاص چه به موجب عوامل خارجی باشد یا بنا به حکم شارع مقدس اعمال مجازات عمومی تعزیری که برای حفظ حقوق جامعه و جلوگیری از تجری متهمین و سایرین است را مانع نمی شود کما اینکه در سقوط قصاص بنا به حکم مقنن نیز قتل عمدی واقع شده است منتهی استناد لازم برای انتساب جنایت به فرد یا افراد خاصی وجود ندارد اصل جنایت قتل عمدی واقع شده می‌باشد و این امر مانع اعمال مجازات عمومی نمی شود.