تاریخ نظریه: 1400/02/08
شماره نظریه: 7/1400/38
شماره پرونده: 1400-68-38
استعلام:
در اثر حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می‌کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند 2 ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال 1399 حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می‌شود. مستند به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دیه باید به نرخ یوم‌الاداء صورت گیرد و طبق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه، ملاک قطعیت میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.