تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1394
شماره پرونده: 1183-1/127-96
استعلام:
حسب بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول1340و139 قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند معاونت مطابق رأی مذکور بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی.. از بودجه دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید یعنی به نوعی قانونگذار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف را به رسمیت شناخته است کما اینکه هیأت وزیران طی مصوبه 212767/ت/37550 آئین‌نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی را تعیین و معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه شماره 50669/29809- 2/3/93 مجدداً ضرورت پایبندی دستگاه‌ها به آن را الزامی دانسته است حال با عنایت به اینکه دیوان‌عالی کشور طی رأی وحدت رویه 646- 3/9/78 به استناد گذشت مدت اجرای تبصره 12 قانون بودجه سال 74 و عام بودن صلاحیت محاکم دادگستری دادگاه‌های دادگستری را مرجع عام رسیدگی به این دعاوی دانسته بوده خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل بیان نمایید:
اولاً: با توجه به بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه و لازم الاجرا دانسته شده آرای کمیسیون مذکور و به تبع پذیرش صلاحیت ایشان از سوی قانونگذار آیا هنوز هم محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به این‌گونه دعاوی می‌باشند؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال اول چنانچه کمیسیون مذکور رأیی را صادر نماید آیا اعتراض به رأی کمیسیون مذکور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ چنانچه پرونده‌ای در کمیسیون مذکور در حال رسیدگی بوده آیا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی توأمان به دعاوی مذکور می‌باشند؟
ثالثاً: چنانچه پرونده‌ای در محاکم دادگستری مطرح گردیده و طرف مقابل اقدام به طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف نماید تکلیف محاکم دادگستری در برخورد با موضوع چه می‌باشد؟
لازم به توضیح است که اکثراً دعاوی مذکور بین شهرداری و ادارات دولتی مطرح گردیده و شهرداری‌ها اصولاً حاضر به تمکین نسبت به صلاحیت و آرای کمیسیون مذکور نمی‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه به نظر می‌رسد مقصود مقنن از پیش بینی کمیسیون مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که این قانون به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده است حل اختلاف مذکور در این تبصره از طریق سازو کار پیش بینی شده مزبور و جلوگیری از طرح دعوا در مراجع دادگستری است اما به لحاظ عدم تصریح مقنن و اینکه آراء وحدت رویه به شماره 516- 1367/7/20- 1378/9/30 قبل از وضع قانون صدرالذکر است نمی توان به ویژه در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی با اطمینان به عدم امکان مراجعه در موارد مذکور به دادگاه‌های دادگستری اظهار نظر کرد و از این حیث قانون به حدی دارای ابهام است که مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی است.