تاریخ نظریه: 1396/08/16
شماره نظریه: 7/96/1880
شماره پرونده: 1938-1/168-95
استعلام:
چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی حقوقی تقدیم نماید آیا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود ؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و ردّ وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین دراین موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات ردّ قاضی خواهد بود.
ثانیا: در مواردی که قاضی علیه یکی از اصحاب دعوا شکایت کیفری می‌کند به محض شروع تعقیب کیفری جهت ردّ حادث و قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید.
ثالثا: در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.