صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
احراز مستثنیات دین پس از مزایده و قطعیت توسط دادگاه
پرسش
چنانچه اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم اقدام به فروش مال معرفی شده از سوی محکوم‌له با برگزاری مزایده نماید و صحت مزایده نیز به تایید دادگاه صادر کننده رای رسیده باشد پس از تایید دادگاه مستثنیات دین بودن ملک محرز گردد، تکلیف مال مورد مزایده که به لحاظ عدم وجود خریدار به محکوم‌له داده شده چه خواهد شد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اگر محکوم‌علیه در جریان انجام مزایده و تملیک و انتقال مال به محکوم‌له نبوده و یا قبلاً نسبت به مزایده اعتراض نموده و درخواست او رد شده باشد، با صدور دستور تایید صحت مزایده و تملیک و انتقال مال به محکوم‌له، ادعای مستثنیات دین بودن مال در خارج از مهلت قابل پذیرش نیست (مستنبط از ماده 142 قانون مدنی).
نظر اکثریت
با توجه به اینکه موارد ابطال مزایده وفق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی احصا شده و از طرفی فرض سوال نیز از موارد احصایی نمی‌باشد و در مرجع صالحه تایید شده است و قطعیت یافته است لذا در صحت مزایده خللی وارد نمی‌آید و مال از آن خریدار (محکوم‌له) می‌باشد، اگر چه می‌تواند از مواردی باشد که بتوان ماده 477 را در آن جاری دانست و معترض مطابق این ماده عمل کند.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه هر لحظه که مشخص گردد مال از جمله اموالی است که جزء مستثنیات است و نظر به اینکه توقیف این گونه اموال بر خلاف قانون و شرع می‌باشد؛ لذا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند از اجرا جلوگیری کرده و مراتب را جهت اعمال ماده 477 اعلام نماید. چنانچه مال جزء مستثنیات باشد محکوم‌علیه می‌تواند با طرح دادخواست مجزا تقاضای ابطال مزایده را مطرح نماید و دادگاه پس از احراز مستثنیات بودن مال حکم به ابطال مزایده صادر خواهد کرد و اقدامی از سوی اجرای احکام متصور نمی‌باشد.