تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3284
شماره پرونده: 1979-1/186-95
استعلام:
3- آیا با قانون بودجه سال 95 و جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ شده است یا خیر؟
4- مقصود از مجازات جایگزین حبس در بندهای جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
3- طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
4- با عنایت به اینکه مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش‌بینی نموده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس صرفا براساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود، در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف اول، دوم و سوم جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف‌هاست و تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرحی که در ردیف دوم جدول مذکور مقرر گردیده، یک تکلیف قانونی است، به نظر می‌رسد که قید عبارت مجازات جایگزین حبس در ردیف‌های مزبور در جدول فوق‌الذکر به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌باشد.