تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/731
شماره پرونده: 98-54-731ک
استعلام:
آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می‌شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم، مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟
با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن سرپرست قانونی اعم از ولیّ قهری یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می‌تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1339 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و این که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.