صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
وکیل تسخیری
پرسش
در فرض آنکه جهت متهم وکیل تسخیری انتخاب شود آیا تنظیم وکالتنامه و تصریح به اختیارات وکیل ضروری و لازم است ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد و لذا در این موارد تنظیم قرارداد وکالت منتفی است بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان، مورد تایید است.
نظر اکثریت
در این زمینه دو نظریه وجود دارد عده ای از قضات معتقد هستند در هر صورت وکیل بایستی با وکالت نامه در پرونده مداخله نماید تمبر مالیاتی هم بایست هم ابطال شود در این راستا معدود نظریاتی از برخی از شعبات دیوان عالی کشور در پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک دیده شده که شعبه محترم دیوان عالی کشور از آنجا که وکالتنامه وکیل تسخیری در پرونده نبوده اعتراض وکیل مزبور را نپذیرفته اند.
نظر اقلیت
اما گروهی دیگر از فضات بر این نظر هستند که جهت وکیل تسخیری تنظیم وکالتنامه ضرورت ندارد بلکه این وکیل به حکم قانون و به دستور دادگاه مداخله می‌نماید لذا چون حاکمیت حضور وکیل را ضرورت دانسته و موضوع اختیاری نیست و چه بسا مواردی پیش اید که موکل متهم اتهام سنگین مستحق مجازات اعدام یا حبس ابد باشد اما هیچگاه راضی به تنظیم وکالت با وکیل تسخیری نباشد اما به هر جهت چون اتهام مورد نظر و منتسب به این متهم واجد مجازات شدید است مداخله وکیل تسخیری لازم و ضروری است و اتخاذ تصمیم دادگاه بدون مداخله وکیل تسخیری اقدامی قانونی نخواهد بود بلکه دادرسی دادگاه با نقص است اگر تصور شود در تعیین وکیل تسخیری وکالتنامه را دادگاه از سوی متهم با وکیل تسخیری تنظیم می‌نماید این عقیده نیز صحیح نبوده چرا که همانگونه که اشاره شد چه بسا موکل (متهم) هیچگاه حاضر به تنظیم وکالتنامه با وکیل تسخیری نباشد و بدیهی در این فرض نمایندگی دادگاه از سوی متهم در تنظیم وکالت با وکیل تسخیری هم برابری با قانون نداشته پس نتیجه آن می‌شود که وکیل تسخیری ضرورت نداشته که وکالتنامه با متهم تنظیم شود و مکلف باشد تمبر مالیاتی ابطال نماید چرا که ارائه خدمات وکالتی در این فرض رایگان می‌باشد.