نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه بر عهده او بوده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/01/18
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه بر عهده او بوده

پرسش

با توجه به ماده 1205 قانون مدنی نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه به‌ عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه برعهده او بوده چگونه است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 1205 قانون مدنی و اتفاق‌نظر اعلام شده و اسباب موجهه آن و نظریه شماره 9516/7 مورخه 1380/11/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همان‌گونه که استدلال شده است در صورتی‌که شخص پرداخت‌کننده با اجازه دادگاه و به حکم قانون مبادرت به پرداخت نفقه کرده باشد، حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت و در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه، حق مراجعه به مسئول پرداخت نفقه را نخواهد داشت.
نشست قضایی (1) جزایی: به‌ نظر می‌رسد پس از وصول درخواست و اعلام این‌که پدر از پرداخت نفقه اولاد واجب‌النفقه خود استنکاف می‌کند، مطابق ماده ‌1205 قانون مدنی و مستفاد از آن این است که چنان‌چه الزام پدر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه در صورت مطالبه افراد واجب‌النفقه و درخواست همسر وی یا دیگری، اجازه می‌دهد که نفقه متعارف اولاد را به‌ عنوان قرض بپردازد و پس از پرداخت نفقه متعارف، آن را از شخص مستنکف مطالبه بنماید. مراتب مذکور به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود که مقرر می‌دارد با توجه به مطالبه اولاد واجب‌النفقه و استنکاف پدر از پرداخت نفقه فرزندان و نظر به درخواست اجازه پرداخت از ناحیه همسر وی، دادگاه تجویز می‌کند که نفقه متعارف اولاد وسیله همسر پرداخت شود و پس از پرداخت به ‌عنوان دین مستقر بر ذمّه پدر، قابل مطالبه است.

نظر اتفاقی

ماده 1205 قانون مدنی در این خصوص است که شخصی نفقه صغار و یا افراد واجب‌النفقه دیگری را پرداخت کرده و مشکل دردریافت آن را دارد و دادگاه استیذان استقراض صادر می‌نماید و در زمان صدور استیذان شرایط طرفین مبنی بر واجب‌النفقه بودن و ملائت فرد خوانده را بررسی می‌کند. در صورت احراز شرایط استیذان استقراع در هزینه‌های متعارف را صادر می‌نماید و در نهایت نیز فردی که استیذان استقراض برای وی صادر شده است هزینه‌های مصروفه را با تقدیم دادخواست از خوانده مطالبه می‌کند و دادگاه با تعیین کارشناس و احراز موضوع حکم به پرداخت آن‌ها را صادر می‌نماید.
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.