نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی

پرسش

شخصی که به دستور دهیاری و اشخاص حقوقی یا سایر افراد اقدام به حفاری غیرمجاز می‌نماید، مباشر یا فاعل معنوی جرم محسوب می‌شود یا معاون؟ تفاوت بین مباشر و فاعل جرم چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که مستظهر به اظهار عقیده اداره کل حقوقی به شماره 1644- 94- 7 -94/6/24 به شرح زیر است مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می‌باشد: صرف نظر از ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد؛ معیار شناسایی مرتکب جرم در حقوق جزا لزوماً ارتکاب رفتار مادی جرم به نحو مباشرتی نمی‌باشد و چنانچه اعمال مادی جرائم نظیر آنچه در فروض مذکور در سوال آمده است (سرقت یا تخریب عمدی مال غیر) از طریق حیله و فریب مباشر توسط دیگری (مسبب) صورت پذیرفته باشد، به نحوی که عرفاً ارتکاب این اعمال به واسطه اقوا بودن سبب نسبت به مباشر، مستند به مسبب (فریب دهنده) باشد، در این صورت سبب مذکور فاعل معنوی جرم شناخته شده و اعمال مادی جرم منتسب به وی می‌گردد زیرا رابطه علیت بین عمل او (فریب) و عمل مادی بزه (سرقت یا تخریب) برقرار می‌گردد و نه شخصی که جاهل به موضوع بوده و به واسطه اعمال فریب‌کارانه دیگری اقدامات مزبور را که در ظاهر می‌تواند متعارف باشد انجام داده است و مواد 151، 143 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این نظر است. بنابراین در فرض سوال شخص الف به اتهام ارتکاب به سرقت و تخریب عمدی به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد و اتهامی متوجه شخص ب نمی‌باشد و موضوع از شمول معاونت در جرم که ناظر به وجود شخص مباشر جرم (مرتکب فعل مادی که ارتکاب جرم منتسب به وی می‌باشد و نه دیگری) خارج است و در فرض حاضر چنین مباشری وجود ندارد.

نظر اکثریت

متاسفانه در قوانین جزایی ما، بحث فاعل معنوی به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و تقریبا مسکوت می‌باشد و قضات نیز با اصطلاح آن نامانوس می‌باشند. فاعل معنوی یعنی انجام فعل مجرمانه توسط دیگری (فاقد مسئولیت یا شخص با حسن نیت) و بدون دخالت در فعل مادی. 2- با بررسی قوانین جزایی سال 1370 و 1392 مشخص می‌شود که قانونگذار فیمابین مباشر در جرایم حدود و قصاص و دیات با فاعل جرم در جرایم تعزیری تفکیک قائل شده است، فلذا در جرایم تعزیری مباشر جرم (به معنای حقوقی آن نه عرفی و اصطلاحی) وجود ندارد و باید از اصطلاح فاعل جرم استفاده نمود که این موضوع دارای آثاری است از جمله آنکه در صورت پذیرش تسبیب در جرایم تعزیری نیز قابلیت تسری ندارد. 3- در خصوص اینکه در مثالهای فوق، شخص دستور دهنده تحت چه عنوانی قابل تعقیب است، به طور صریح در قانون موردی پیش‌بینی نشده است لکن مواردی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توان جهت تعقیب شخص از آن وحدت ملاک گرفت: الف- ماده 128 قانون مجازات که اعلام داشته «هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده نماید، به مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود.» این ماده گرچه در بحث معاونت مطرح شده لکن بنا به اظهارات حقوقدانان، دستوردهنده فاعل معنوی محسوب می‌شود. ب- ماده 151 قانون مجازات: در اکراه غیرقابل تحمل، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود که از موارد فاعل معنوی است. ج- ماده 142 قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری که شخص به طور قانونی مسئول رفتار دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود.» گرچه این ماده را نمی‌توان فاعل معنوی به طور خاص دانست لکن از مواردی است که شخص دیگری به غیر از فاعل جرم، بدون ارتکاب فعل مادی، مسئولیت کیفری دارد. د- ماده 538 قانون مجازات بخش تعزیرات «شخصا یا توسط دیگری گواهی پزشک جعل کند» که شخص دستور دهنده، فاعل جرم محسوب می‌شود نه معاون. ه- ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند» مشخص است که شخص دستور دهنده، فاعل معنوی جرم محسوب می‌شود و اساساً در ارتکاب فعل مادی نقشی نداشته است و معاون نیز محسوب نمی‌شود. و- مواد 575، 578 و 579 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: شخص دستور دهنده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود؛ گرچه نمی‌توان دستوردهنده را به طور خاص فاعل معنوی دانست، اما از آنجایی که قانونگذار شخص دستوردهنده را به مجازات فاعل جرم محکوم نموده است بدون آنکه دستوردهنده در ارتکاب فعل مادی (توقیف یا بازداشت + شکنجه به قصد اقرار + آمر و مامور) نقش داشته باشد اما عملاً شخص دستوردهنده، جرم را توسط شخص دیگری مرتکب شده است. 4- در هر صورت نمی‌توان شخص دستور دهنده را تحت عنوان معاون در جرم تعقیب نمود چراکه، اولاً وحدت قصد مندرج در تبصره ماده 126، وحدت قصد مجرمانه در ارتکاب فعل مجرمانه می‌باشد نه وحدت قصد در ارتکاب فعل مادی؛ چراکه قصد در اینجا به معنای قصد مجرمانه یا همان سوءنیت است فلذا زمانیکه فاعل، علم و اطلاع و سوء نیتی در وقوع فعل مجرمانه را نداشته باشد، اساساً بحث معاونت نیز منتفی است. ثانیاً مجازات معاون جرم، مجازاتی عاریتی از ناحیه فاعل جرم است و در صورتی که فاعل جرم محکوم نشود، نمی‌توان معاون را نیز محکوم نمود مگر آنکه نص قانون موارد خلاف را استثناء نموده باشد از جمله تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 129. 5- اصل بر آن است که فعل توسط شخص ارتکاب می یابد و مواردی که شخص جرم را توسط شخص دیگری انجام می دهد استثناء می‌باشد و فاعل معنوی این خلاء موجود را پر می کند.7- علل رافعه جرم در قانون مشخص است و سوءنیت از موارد علل رافعه نیست و نمی‌توان آن را جزو جهات شخصی آورد چراکه سوءنیت یکی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه می‌باشد نه علل رافعه جرم. 8- در مجموع گرچه قانون مجازات در خصوص فاعل معنوی مسکوت است لکن با توجه به استدلالهای فوق شخص دستوردهنده در مواردی که فاعل جرم (عاقل و بالغ و مختار)، فاقد سوءنیت است، باید به عنوان فاعل جرم مجازات شود و عملا شخص فاعل، وسیله‌ای برای ارتکاب جرم توسط دستوردهنده است.

نظر اقلیت

1- زمانیکه شخص دستور اقدام مجرمانه را می‌دهد، دستور یکی از ارکان معاونت می‌باشد و شخص دستور دهنده تحت عنوان معاونت، تعقیب می‌شود و شخص مباشر به علت عدم احراز سوءنیت تبرئه می‌گردد. 2- بحث فاعل معنوی نیز مطرح می‌باشد و فاعل معنوی شخصی است که اقدامات خود را توسط شخص دیگری انجام می‌دهد؛ پرونده‌ای در خصوص منابع طبیعی مطرح شده است و شخص الف دستور می‌دهد و ب که راننده بیل مکانیکی می‌باشد اقدام به تخریب اراضی ملی می‌نماید، فلذا شخص الف تحت عنوان معاونت تعقیب می‌شود نه فاعل معنوی. 3- وحدت قصد موضوع تبصره ماده 126 قانون مجازات، وحدت قصد در ارتکاب فعل مادی می‌باشد (نه وحدت قصد مجرمانه) و چون شخص مباشر و دستوردهنده در ارتکاب فعل مادی قصد واحد دارند، می‌توان دستوردهنده را به عنوان معاون محکوم نمود و شخص مباشر به خاطر نداشتن سوءنیت تبرئه می‌شود. 4- علل رافعه و موجهه جرم نیز یکی از مبانی استدلالی می‌باشد چراکه شخص مباشر، در انجام عمل، علم و سوءنیت ندارد و عدم داشتن سوءنیت یکی از علل رافعه جرم محسوب می‌شود و علل رافعه جزو جهات شخصی است و جهات شخصی در ماده 129 قانون مجازات ذکر شده است. ماده 129 دلیلی بر آن است که شخص دستوردهنده معاون در جرم محسوب می‌شود چراکه اعلام داشته «در صورتیکه فاعل به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا موقوف گردد... تاثیری در مجازات معاون ندارد» و تنقیح مناط می‌شود در مواردی که فاعل تبرئه می‌شود و تبرئه فاعل تاثیری در مجازات معاون ندارد. 5- اصل آن است که شخص دستوردهنده، معاون محسوب می‌شود و استثناء نیاز به تصریح دارد که موارد استثناء بیان شده را نمی‌توان به تمام موارد تسری داد.