صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/03
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
موضوع
حقوق زوجه در صورت محجور شدن زوج
پرسش
در سند ازدواج زوجه حق سکونت به زوجه واگذار گردیده است و از طرفی پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک زوجین زوج محجور و حکم حجر صادر و خواهر وی به عنوان قیم تعیین و در شهر دیگری سکونت دارد و حسب اختلافات حاصله جدا از همدیگر زندگی می‌نمایند و زوجه در دعوی مطالبه نفقه بیان نموده مطابق با شرط مندرج در سند محجور می‌بایست با وی در شهر محل اقامت زوجه حاضر به تمکین بوده و از طرفی قیم نیز جهت نظارت به امورات مربوط به قیم مستلزم اقامت محجور در شهر محل سکونت خود (غیر از محل سکونت زوج) بوده باشد.
1. با توجه به تعارض مصالح محجور با حق سکونت مندرج در سند ازدواج کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد؟
2. در صورت طرح دعوی از ناحیه قیم در دعوی طلاق با توجه به غیرمالی بودن دعوی و اینکه لزوماً دادگاه می‌بایست در خصوص کلیه امور مالی اظهارنظر نماید؛ آیا طرح دعوی قیم از طرف محجور در دعوی طلاق قابل استماع بوده یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نسبت به امور غیرمالی طلاق، در صورتی که محجور اهلیت استیفا داشته باشد، نیازی به قیم ندارد و در صورت طرح دعوای طلاق باید هم محجور و هم قیم، خواهان دعوا باشند؛ زیرا طلاق واجد وصف مالی نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که صرفاً قیم خواهان طلاق باشد دعوا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد؛ از سوی دیگر بنابر اصل لزوم قراردادها و شرط مندرج در سند رسمی نکاحیه، حجر زوج موجب بطلان یا زوال تعهد ناشی از انعقاد عقد نکاح و شرط سکونت زوجه در سند ازدواج نمی‌گردد و مصلحت محجور مانع از اعمال حق مشروط له (زوجه) نمی‌شود؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ازآنجایی‌که توافق صورت گرفته در بند ازدواج مبنی بر واگذاری حق سکونت به زوجه بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و جزء توافقات لازم می‌باشد و در توافقاتی که اصاله‌الزوم بر آن حاکم شود فوت و یا حجر یکی از طرفین تاثیری بر زوال آن ندارد، مگر آنکه موضوعاً منتفی شود؛ لذا به نظر می‌رسد حق ایجاد شده برای زوجه به واسطه مصلحت محجور لحاظ نمی‌شود. آنچه به صواب نزدیک‌تر بوده این است که هم محجور و هم قیم هر دو به عنوان خواهان طرح دعوی نمایند تا در دعوی طلاق خود محجور پاسخگو باشد و در امور مالی محجور قیم با رعایت مصلحت محجور تعیین تکلیف نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در دعوی طلاق دادگاه مکلف است نسبت به کلیه حق و حقوق مالی زوجه اظهارنظر نماید؛ لذا می‌بایست دعوی از ناحیه قیم مطرح گردد. در غیر این صورت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید.