صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/09
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت
پرسش
چنان‌چه در اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له وجه نقد متعلق به محکومٌ‌علیه از قبیل موجودی حساب بانکی و غیره را برای تأمین معرفی کند، آیا پرداخت وجه توقیف شده قبل از انقضای ده روز مذکور در ماده 34 قانون مرقوم به محکومٌ‌له (اجرای حکم) ممکن است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد، به منظور حفظ حقوق محکومٌ‌علیه، قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 34 قانون مزبور نمی‌توان مال توقیف شده را تحویل محکومٌ‌له داد، چه آن‌که علاوه بر تعلق حق اجرا (نیم عشر)، محکومٌ‌علیه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن آسان‌تر باشد. بدیهی است چنان‌چه ظرف ده روز، محکومٌ‌علیه طوعاً اجرای حکم نکند، اجرای احکام از محل تأمین محکومٌ‌به نسبت به استیفا و ایصال محکومٌ‌به به محکومٌ‌له اقدام خواهد کرد.
نظر اکثریت
تا انقضای مهلت نشده است نمی‌توان مال را به محکومٌ‌له تحویل داد. دلیل امر برداشت از ماده 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی است. ماده 34 تصریح می‌کند محکومٌ‌علیه موظف است ظرف ده روز مفاد رأی را به اجرا بگذارد هر چند حکم صادر شده است اما برای اجرای آن مهلت ده روزه‌ای باقی است او از روز ابلاغ ظرف ده روز حق دارد مالی را معرفی کند ممکن است مال مدنظر خودش را در پایان ده روز معرفی کند و قبل از آن قابل بازخواست نمی‌باشد اجرایی شدن حکم ظرف ده روز است و ظرف ده روز مهلت ممکن است خود محکومٌ‌علیه مال را معرفی کند یا این‌که محکومٌ‌له مالی را معرفی کند. محکومٌ‌له اجرای احکام در مقام اجرا حق انتخاب ندارد. اجراییه را از طریق اموالی که محکومٌ‌علیه معرفی کرده است به اجرا باید گذاشت. مقنن محکومٌ‌علیه را موظف نکرده است که چه نوع مالی بدهد. از حقوق حقه محکومٌ‌علیه است تا ده روز فرصت دارد و اجرای احکام حق وصول محکومٌ‌به را ندارداگر محکومٌ‌له خوف از بین رفتن محکومٌ‌به را دارد براساس تبصره می‌تواند محکومٌ‌به را توقیف کند و نیازی به پرداخت خسارت احتمالی هم ندارد زیرا اولاً حق قانونی محکومٌ‌علیه است و ثانیاً قبل از انقضای مهلت قانونی نمی‌توان محکومٌ‌به را از محکومٌ‌علیه اخذ کرد.
نظر اقلیت
تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام صراحت دارد: «محکومٌ‌له می‌تواند قبل از انقضای مهلت ده روز، اموال محکومٌ‌علیه را برای تأمین محکومٌ‌به قسمت اجرا معرفی کند» بعد از ده روز اگر مالی معرفی نشده از محل آن می‌توان حکم را اجرا کرد. از باب احتیاط اموال توقیف نشود، اگر محکومٌ‌علیه مالی معرفی نکرده باشد از محل آن تأمین می‌شود وگرنه همان اجرا می‌شود. قبل از انقضای ده روز امکان اجرای حکم نمی‌باشد. قبل از صدور حکم اموال قابل تأمین و توقیف است اگر نیاز به پرداخت خسارت احتمالی باشد با تودیع خسارت احتمالی وگرنه بدون تودیع خسارت احتمالی.
مستنداً به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 52 همین قانون امکان پرداخت محکومٌ‌به قبل از انقضای مهلت ده روز وجود دارد و مهلت ده روز ناظر به تعقیب کیفری محکومٌ‌علیه در مورد عدم انجام تکالیف مندرج در ماده 34 و 35 قانون مرقوم است نه مانع پرداخت محکومٌ‌به.