صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجه با معیوب بودن مال مورد مزایده پس از وقوع آن
پرسش
چنانچه بعد از برگزاری مزایده مشخص شود که مال مورد مزایده معیوب بوده به نحوی که قابل انتقال نمی‌باشد تکلیف مزایده و قاضی اجرای احکام در مواجه با آن چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظر به اینکه به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه پس از برگزاری مزایده و احراز صحت آن، دستور انتقال سند اجرایی را صادر می‌کند، در صورتی که قبل از تنظیم سند رسمی، کاشف به عمل آید که مال مورد مزایده معیوب بوده و قابلیت انتقال ندارد، دادگاه صادر کننده اجراییه با احراز این موضوع، مزایده را باطل و ضمن عدول از دستور و تصمیم احراز صحت مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی، دستور اعاده وجود برنده مزایده (خریدار) را صادر می‌نماید، بنابراین تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی، تصمیمات اتخاذ شده قابلیت عدول و اعاده دارند.
نظر اکثریت
باید توجه داشت که ماهیت مزایده بیع است منتهی باید دید در این بیع فروشنده کیست دولت یا محکوم‌علیه با توجه به اینکه محکوم‌علیه مالک مال مورد مزایده می‌باشد به طور طبیعی در مزایده‌های صورت گرفته فروشنده اوست لکن چون با اختیار خویش مبادرت به فروش مال خود و پرداخت محکوم‌به نمی‌کند دولت به نمایندگی از او اقدام به این امر می‌نماید با توجه به فقدان مستندات قانون در فرض سوال می‌بایست به قواعد عام قانون مدنی رجوع کرد و مطابق ماده 422 قانون مدنی خریدار مزایده می‌تواند از طریق طرح دادخواست از صاحب مال ارش بگیرد یا معامله را فسخ کند.
نظر اقلیت
مزایده بیع مصطلح در عالم حقوق نبوده بلکه عقد خاصی است به نحوی که به محض وقوع مزایده مالکیت منتقل نمی‌گردد بنابراین در فرض سوال قاضی اجرای احکام به علت وقوع اشکال در اجرا مستنداً به ماده 25 قانون اجرای احکام مراتب را به دادگاه منعکس و دادگاه نیز در مقام رفع اشکال ضمن ابطال مزایده، وجه پرداختی را به خریدار اعاده و مال را به محکوم‌علیه مسترد می‌کند.