صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
الزام زوج غیر ایرانی به ثبت واقعه نکاح دائم از سوی زوجه ایرانی
پرسش
با عنایت به مقررات ماده 1060 قانون مدنی، در صورتی‌که زوج از اتباع بیگانه و زوجه ایرانی باشد و دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم را تقدیم نماید، آیا دادگاه می‌تواند، حکم به الزام صادر کند؟
نظر هیئت عالی
در صورت وجود اجازه مخصوص از طرف دولت، منعی برای رسیدگی به دعوای الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و صدور حکم در این خصوص به نظر نمی‌رسد، لیکن در صورت نبودن اجازه مخصوص، ضمانت اجرای آن عدم نفوذ نکاح از نظر قوانین و دادگاه‌های ایران خواهد بود.
نظر اکثریت
هدف از مقررات ماده 1060 قانون مدنی، حفاظت از منافع تبعه ایرانی است و تا زمانی‌که اجازه مخصوص وجود نداشته باشد نمی‌توان درخواست الزام را پذیرفت، چرا که در این صورت به بی‌اعتباری ماده 1060 حکم داده شده است. از طرفی هر چند این عقد ممکن است از نظر شرعی صحیح واقع شده باشد، لیکن چون مقررات ماده 1060 که از احکام حکومتی و مربوط به نظم عمومی است رعایت نشده است، موجب غیرنافذ شدن عقد می‌شود و تا زمانی‌که اجازه حاصل نشود، نمی‌توان حکم به الزام داد. مضافاً به این‌که در تأیید نظر ابرازی می‌توان به بخش‌نامه‌های شماره 16948/79/1 - 1379/10/12 و 1005/77/1 - 1377/2/8 ریاست محترم قوه قضاییه مبنی‌بر این‌که محاکم بدون وجود ضمیمه اجازه دولت، حق الزام به ثبت ازدواج را ندارند و نظر‌های مشورتی شماره 4023/7 - 1375/6/29 و 7005/7 - 1375/8/19 و 6227/7 - 1382/9/3 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که مبنی‌بر کسب اجازه دولت، جهت ثبت واقعه ازدواج است، اشاره کرد.
نظر اقلیت
گروه اول: ملاک، احراز رابطه زوجیت است و چون مقررات ماده 1060 قانون مدنی برخلاف اصل شرعی که همان دین طرفین است می‌باشد. باید به منطوق مقررات مزبور استناد کرد و حکم به الزام ثبت واقعه ازدواج صادر کرد، چرا که بر اساس منطوق این ماده ازدواج منوط به اخذ اجازه است نه ثبت آن.
گروه دوم: اگر اجازه گرفته نشده باشد ولیکن نکاح صحیح باشد، می‌توان حکم به الزام صادر کرد. موید این امر، نظر شماره 4883/7 - 1362/12/20 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه است که بر اساس این نظر ثبت واقعه ازدواج جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و تفاوتی بین تبعه ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد، اگر اجازه گرفته نشود، تأثیری در نکاح ندارد و دادگاه می‌تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع نکاح دستور ثبت آن را بدهد. بدیهی است ثبت نکاح مانع تعقیب زوج خاطی طبق ماده 17 قانون حمایت... مصوب سال 1310 نیست. از طرفی پذیرش این نظر موجب حل بسیاری از مشکلات کنونی که ناشی از عدم ثبت واقعه ازدواج است می‌گردد.