نظریه مشورتی شماره 7/93/611 مورخ 1393/03/19

شماره پرونده 376 - 1/2 - 93
سوال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/2/10که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن ها در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1379/6/13 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا این که با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد و یا این که آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن هاست که این قسمت احیاء شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی‌باشد؟
نظریه شماره 611/93/7 - 1393/3/19
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز موید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.