نظریه مشورتی شماره 7/95/2789 مورخ 1395/11/03

تاریخ نظریه: 1395/11/03
شماره نظریه: 7/95/2789
شماره پرونده: 1913-1/3-95

استعلام:

1- آیا توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده 126 ق آ د م مجاز و صحیح می‌باشد؟ یا اینکه توقیف حقوق استخدامی منصرف به احکام قطعیت یافته می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به نظر می‌رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت‌اند. ثانیاً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم‌علیه نمی‌باشد.

منبع