صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر
پرسش
منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مراد از «مقام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یا رئیس شعبه و یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون، پرونده امر تحت نظر او قرار می‌گیرد، می‌باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است.
نظر اتفاقی
مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می‌رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می‌گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارند، با توجه به رویه غالب بر اکثریت حوزه‌های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکن است به وجود بیاید بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.