تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/552
شماره پرونده: 1801-59-95
استعلام:
با توجه به قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان نهایی فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 آیا به صرف ارائه وقف نامه عادی از ناحیه اداره اوقاف بدون اینکه اداره مذکور متولی باشد در مورد املاکی که سابقه سند رسمی اصلاحات ارضی نسق زراعی وجود دارد از صدور سند رسمی توسط اداره ثبت خودداری شود با توجه به اینکه مطابق استفساریه تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 مدعی وقف ابتدا باید در مرجع قضایی وقفیت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمی اشخاص گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال دارنده سند رسمی اصلاحات ارضی که دارای نسق زراعی بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ زمین مورد تصرفی خود را کرده است و قبل از صدور سند مالکیت، اداره اوقاف (که در این مورد فاقد متولی بوده) با دارا بودن سند عادی وقف نامه درخواست منع صدور سند مالکیت برای متقاضی کرده است وسوال شده که آیا اداره اوقاف باید بدوا در مرجع قضائی وقفیت را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف، مانع صدور سند مالکیت متقاضی شود یا خیر؟ ماده 3 قانون فوق الذکر تکلیف را روشن کرده و به صراحت اعلام شده است که اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید، در این صورت اقدمات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه اداره اوقاف در مهلت مقرر اقدام به اعتراض و سپس طرح دعوا نموده باشد اداره ثبت تا صدور حکم قطعی،از صدور سند مالکیت خودداری می‌نماید ودر صورت عدم اعتراض، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت برای متقاضی خواهد کرد، هر چند صدور سند مالکیت نیز طبق قسمت اخیر ماده 3 این قانون مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود.