صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/06/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رسیدگی به اتهام اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده اند
پرسش
نحوه رسیدگی به اتهام اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده اندچگونه می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصل صلاحیت حمایتی و براساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی اگر یکی از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم تعزیری شود طبق بند ب همان ماده چنانچه در کشور محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود
نظر اکثریت
با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها و نظر به اینکه قوانین جزایی ایران در مورد اتباع ایرانی جاری خواهد شد، چنانچه متهم در خارج از کشور مرتکب جرم و به مجازات محکوم شود، لیکن مجازات به طور کامل در مورد وی اجرا نشده باشد ولو بخشی از مجازات اجرا شده باشد با لحاظ شرایط بندهای ماده 7 قانون مجازات اسلامی و به خصوص بند (ب) ماده قانونی موصوف، چنانچه نامبرده در ایران یافت شود، قابل تعقیب و مجازات است. در فرضی که محاکمه خاتمه نیافته باشد نیز به طریق اولی چنانچه متهم در ایران یافت شود مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، وفق قوانین جزایی ایران قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در خصوص پرونده مفتوح در خارج از کشور، محکوم علیه پس از محکومیت می‌تواند با ارائه دادنامه به دادگاه خارجی، از خود دفاع و درخواست مختومه شدن پرونده را مطرح نماید. در هر حال تعیین تکلیف پرونده مفتوح در کشور خارجی با توجه به مقررات داخلی همان کشور خواهد بود
نظر اقلیت
نظر1: چنانچه مرتکب جرم خارج از کشور محاکمه نشده باشد یا در فرض محکومیت، مجازات در مورد وی اساساً اجرا نشده باشد، وفق ماده 7 قانون مجازات اسلامی و با در نظر قرار دادن اصل حقوقی بین المللی منع مجازات مضاعف، چنانچه نامبرده در ایران یافت شود در ایران قابل تعقیب و محاکمه است. لیکن چنانچه بخشی از مجازات در مورد وی در خارج از کشور اجرا شده باشد، با توجه به مفهوم مخالف بند (ب) ماده 7 قانون مجازات اسلامی، محاکم ایران فاقد صلاحیت در جهت تعقیب و مجازات مرتکب جرم می‌باشد، چون تعقیب و اعمال مجازات شخص ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده است منوط به اجرای شرایط مقرر در بندهای ماده 7 قانون مجازات اسلامی است و وفق مفهوم مخالف بند (ب) ماده 7 قانون موصوف، در فرضی که مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد با لحاظ شرایط دیگر محاکم ایران صلاحیت تعقیب خواهند داشت، بنابراین چنانچه بخشی از مجازات اجرا شده باشد، این صلاحیت منتفی خواهد شد. به عبارت دیگر شروع اجرای مجازات در خارج از کشور نافی صلاحیت تعقیب و اعمال مجازات برای محاکم ایران خواهد بود.
نظر 2: در فرضی که مجازات اجرا نشود، محاکم ایران وفق ماده 7 قانون مجازات اسلامی صلاحیت دارند، لیکن چنانچه محاکمه در جریان باشد و هنوز حکمی اعم از برائت یا محکومیت صادر نشده باشد متهم در ایران قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد و باید تا صدور حکم در مورد وی در خارج از کشور منتظر ماند تا پرونده تعیین تکلیف شود.
نظر 3: با عنایت به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری که به موجب آن قانون داخلی در خصوص کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد اعم از اینکه در داخل کشور سکونت داشته باشند یا در خارج از کشور که در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است لذا می‌توان متهم را تحت تعقیب قرار داد و لیکن مطابق بند «ب» این ماده فقط در خصوص جرائم تعزیری با شرایط خاصی اعتبار امر مختوم کیفری پذیرفته شده است و آن هم در مواردی است که مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و محکوم شده باشد و کل محکومیت وی اجرا شده باشد و در فرض سوال مطروحه با توجه به اینکه هنوز حکمی درباره متهم صادر نشده یا حکم صادر ولی اجرا نشده باشد و متهم به ایران عزیمت نماید قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در مورد وی اعمال نخواهد شد و متهم از حیث جنبه عمومی جرم تعقیب خواهد شد.
در خصوص تکلیف پرونده مفتوح در خارج از کشور، نیز با توجه به قواعد و قوانین سرزمین همان کشور و توسط محاکم آن، رسیدگی خواهد شد.