صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت
پرسش
با توجه به اینکه بسیاری از جرائم مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته اند و اینکه مطابق ماده 106 قانون مذکور مرور زمان خاصی برای شکایت در نظر گرفته شده و اینکه قواعد مرور زمان فوراً اجرا می‌گردد، حال اگر بزه مد نظر فرضاً جعل در سند عادی در چند سال پیش واقع و شاکی پس از اجرائی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اقدام به شکایت نماید تکلیف چیست؟ موقوفی تعقیب یا رسیدگی؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اقلیت آمده مرور زمان یکساله از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش شروع می‌گردد. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت تاریخ اطلاع، تاریخی است که بر ضرص قاطع جعل اتفاق افتاده است اما این قطعیت نیازی نیست در دادگاه به اثبات برسد همین که شاکی ملتفت موضوع شده مرور زمان شروع می‌شود؛ ضمناً با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌گردند یعنی یک سال مهلت طرح شکایت از تاریخ اطلاع سریعاً برای بزه جدید که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است ساری و جاری می‌شود.
نظر اقلیت
اولاً با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی همین که شاکی به وقوع جرمی علیه خود پی ببرد اطلاع ایشان محرز است ثانیاً هر چند در ماده 11 قانون مذکور بیان شده قوانین زیر از جمله قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شود اما محرز است که این قوانین نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثرگذار باشد به بیان ساده‌تر در مورد جرایمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت شده‌اند مرور زمان یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محاسبه خواهد شد و این یعنی اجرای فوری قانون و استدلال گروه اول یعنی عطف به ماسبق شدن قانون که موجه نیست و مردود می‌باشد و بین اجرای فوری و عطف به ماسبق شدن تفاوت‌های آشکاری وجود دارد.