صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
استفاده از قاضی مشاور مرد واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده تا تأمین قاضی مشاور زن
پرسش
به موجب مقررات ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و براساس تبصره همین ماده در مدت زمان تأمین قاضی مشاور زن دادگاه‌های مربوطه پس از اخذ نظر قاضی مشاور مرد مبادرت به صدور حکم می‌نماید. از سویی به موجب تذکر قانونگذار در تبصره یک ماده یک همین قانون در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان دادگاه‌های عمومی حقوقی با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کنند.
در فرضی که حوزه قضایی شهرستان فاقد قاضی مشاور زن یا مرد باشد تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت با واقعیت‌های عملی مطابقت داشته در رفع مشکلات موثر است. زیرا علی‌الاصول در موارد سکوت قانون و نظایر آن، انتخاب بهترین راه‌حل به منظور جلوگیری از تعطیل کار و احقاق حقوق عامه، از جمله تدابیر لازم در اجرای عدالت خواهد بود، به ویژه که حل فصل دعاوی و اختلافات ایجاب می‌کند که در امر دادرسی وقفه‌ای حاصل نشود. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
به موجب تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف شده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت (5 سال) می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. بنابراین، اولاً - از تاریخ تصویب قانون مذکور مدت 5 سال منقضی نشده تا نسبت به تأمین قاضی مشاور زن اقدام نماید. از طرفی در این تبصره مقنن استفاده از قاضی مرد را اختیاری دانسته است. نتیجتاً چون موضوع رسیدگی یا ارسال پرونده به مرکز استان یا نزدیکترین حوزه قضایی یا درخواست از ریاست محترم قوه برای صدور ابلاغ ویژه برای احد از همکاران این حوزه قضایی نیست، بنابراین رسیدگی دادگاه خانواده بدون حضور قاضی مشاور فاقد منع قانونی می‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجا که بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد اساساً تشکیل دادگاه خانواده مواجه با ایراد و اشکال قانونی است پس می‌بایست با قرار امتناع از رسیدگی، پرونده به مرکز استان یا به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای قضات مشاور زن یا مرد هستند ارسال گردد. چنان‌چه دادگاه حوزه مربوطه مجاز به رسیدگی نمی‌باشد مراتب به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شود تا نسبت به صدور ابلاغ برای احد از همکاران در این زمینه اقدام شود و یا مراتب به رئیس کل دادگستری استان اعلام شود تا نسبت به اعزام احد از مشاورین خانواده زن یا مرد به آن حوزه اقدام نماید.