تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/737
شماره پرونده: 59-3/1-935
استعلام:
در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ‌علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ‌له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است:
اولاً: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند مسموع باشد؟
ثانیاً: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکومٌ-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می‌بایست رأی را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765- 1391/4/20 دیوان عالی کشور مفید این معنا می‌باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می‌باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.
ثانیاً در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده، بنا به درخواست محکوم‌له، مالی که قبلاً از آن رفع توقیف شده است، مجدداً توقیف می‌شود و اگر وجود نداشته باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست ولی ذی نفع می‌تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است، دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.