تاریخ نظریه: 1401/05/12
شماره نظریه: 7/1401/270
شماره پرونده: 1401-168-270 ک
استعلام:
شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1386 ایجاد و به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال 1389 به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه 120 کیفری دو ادامه رسیدگی به پرونده‌های جریانی آن را عهده‌دار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأی نموده است و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است. مجدداً شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1396 عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفری که در شعبه 28 دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجرای احکام کیفری به شعبه اعاده شده است.
سوال 1- آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز (شعبه صادر کننده رأی) است و یا این‌که شعبه 120 دادگاه کیفری دو که فعلا فعال است؟ سوال 2- در صورت تشخیص صلاحیت شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأی (رئیس شعبه) فاقد ابلاغ کیفری بوده ولی رأی به امضای همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (1394/4/1) به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو جدید‌التاسیس ارسال شود.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
2- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است.