صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
صلاحیت شخصی منفعل
پرسش
شخص ایرانی در ایام اربعین در شهر کربلای معلا کشور عراق فوت نموده و جنازه توسط کنسولگری به شهر محل سکونت ایشان در ایران (استان فارس شهرستان اقلید) منتقل گردیده که پس از بررسی توسط پزشکی قانونی معین گردیده که علت تامه فوت ضربات متعدد وارده به سر متوفی بوده است حال اولیاء دم در شهرستان اقلید شکایتی دائربر: قتل عمد علیه اشخاص ناشناس مطرح نموده است آیا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اقلید با توجه به اینکه محل فوت کشور عراق شهر کربلا بوده است صالح به رسیدگی نسبت به موضوع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض پرسش محل ارتکاب جرم خارج از ایران (شهر کربلا) بوده است، مادام که شرایط مقرر در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محقق نشود موجب قانونی جهت رسیدگی به جرم مطروحه در کشور ایران وجود ندارد و لذا در فرض پرسش دادسرای شهرستان اقلید صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه آخرین رکن تحقق بزه مزبور یعنی فوت یا همان محل وقوع جرم در کشور عراق بوده و از طرفی موضوع خارج از موارد صلاحیت واقعی بوده و مشمول ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (صلاحیت شخصی منفعل) نیز نمی‌باشد چرا که در ماده مذکور دو شرط جهت تحقق صلاحیت ذکر گردیده؛ اینکه متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد که شروط مذکور دلالت بر این موضوع می‌نماید که تحقیقات مقدماتی می بایست در محل وقوع جرم صورت گرفته و متهم نیز شناسایی و نهایت در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی به موضوع می‌باشند. و در غیر موارد مذکور مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
نظر اقلیت
با توجه به ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حسب اصل صلاحیت شخصی منفعل هر یک از اتباع ایرانی که در خارج از ایران مورد بزه دیدگی واقع گردند ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع داشته و حمایت از اتباع کشور نیز اقتضا این امر می نمایند که مستند به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی به موضوع صورت پذیرد از طرفی قاعده لا یبطل دم امر مسلم و حرمت خون مسلمان نیز ایجاب می‌نماید که هر یک از مسلمانان در هر جای جهان مورد بزه دیدگی واقع گردند مورد حمایت قرار گرفته و قواعد مذکور را نمی توان منحصر به مرزهای جغرافیایی نمود و بیان داشت قاعده مذکور در خصوص اتباع هر یک از کشور به صورت جداگانه اعمال و در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال صورت پذیرد نمی تواند بیان داشت که چون بزه دیدگی شخص در کشور دیگری بوده از بیت المال همان کشور باید استفاده کرد و از این طریق مانع اعمال مقررات شرعی نسبت به همه مسلمانان گردید. در هر صورت مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و مقرراتی که مانع انجام تحقیقات گردد توسط قانون گذار وضع نگردیده است.