صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تاثیر تجمیع و لف پرونده‌های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
پرسش
شخصی مطابق یک سند عادی «فاکتور فروش» که مبلغ مندرج در آن 32 میلیون تومان می‌باشد طی دو دادخواست جداگانه به طرفیت خوانده واحد در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوی می‌نماید و پرونده‌ها به دو شعبه ارجاع و سپس با لحاظ اعمال مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده‌ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس از بررسی احراز می‌گردد. با تجمیع پرونده‌ها در یک شعبه از شورای حل اختلاف نصاب ریالی خواسته بیش از دویست میلیون ریال می‌باشد و النهایه قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی حوزه قضایی صادر می‌گردد و دادگاه حقوقی خود را صالح ندانسته و موضوع را در صلاحیت شورا تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده می‌گردد، تصمیم قضایی کدام مرجع مطابق قانون می‌باشد؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است با این توضیح که؛ به استناد ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقتضای رسیدگی یکجا و توامان را دارد و با این وصف در صورتی که با تجمیع دو پرونده و رسیدگی توامان، جمع خواسته هر دو دعوا بیش از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، مانع رسیدگی شورای حل اختلاف نخواهد بود و تاثیری در صلاحیت نخواهد داشت.
نظر اکثریت
دعاوی متعدد و به خواسته‌های متفاوت موضوع سوال دلالت بر خروج خواسته‌های عنوان شده از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تجمیع دعاوی در جهت رسیدگی توامان صحیح نبوده؛ لذا با اشعار به آثار قرار رسیدگی توامان که صرفاً در راستای جلوگیری از تشتت آراء و صدور تصمیمات متناقض متهافت بوده و منصرف از رسیدگی مستقل به هر دعوی بر اساس تعهدات و جهات تصریحی در آن ولو به نحو توامان و تجمیعی و لفی بوده باشد، دارد. نکته دیگر اینکه فلسفه رسیدگی تجمیعی این است پرونده در یک شعبه لف هم شده رسیدگی گردد چه‌بسا مقام قضایی به هر کدام از موارد جداگانه رسیدگی و تصمیمات مستقل و متفاوتی اتخاذ نماید و چنانچه چنین رسیدگی در شعبات متعددی باشد چه بسا تالی فاسد داشته باشد که قانون‌گذار در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 راهکار مقابله با این تالی فاسد را پیش‌بینی نموده است و این موضوع ارتباطی با میزان خواسته ندارد زیرا در این حالت پرونده جمع می‌شود نه خواسته که آثار آن نیز جلوگیری از تصمیمات متضاد می‌باشد.
نظر اقلیت
چنانچه بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دو پرونده از شورای حل اختلاف تجمیع و در یک شعبه رسیدگی گردد و جمع دو خواسته به نصاب بیش از مبلغ بیست میلیون تومان برسد از لحاظ نصاب شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی‌باشد و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مطابق مقررات می‌باشد زیرا رسیدگی در شورا خارج از مبلغ و نصاب بیست میلیون تومان بر خلاف نص صریح قانون شورای حل اختلاف می‌باشد ولی نظر به اینکه دادگاه، مرجع عالی نسبت به شورای حل اختلاف می‌باشد لذا شورا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید. نکته دیگر اینکه در تقویت این نظر ماده 21 قانون شورا قابل ملاحظه می‌باشد.