تاریخ نظریه: 1399/10/15
شماره نظریه: 7/99/611
شماره پرونده: 99-76-611ح
استعلام:
چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سوال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سوال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 1398/11/28 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود.
ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/12/10 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.