تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1414
شماره پرونده: 1400-115-1414 ح
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 789- 1399/4/3 هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع (غیر تاجر متوقف) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده 536 و 537 قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است.
سوال) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده 426 قانون تجارت برخوردار هستند ؟ یا دعوای اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، کلمه «اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت نصوب 1311، با توجه به قرینه‌ای که در ماده 540 این قانون آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم‌علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می‌تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت مصوب 1379 آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی «اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته‌اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می‌کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت‌های پیش‌بینی شده در مواد 539 و 540 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته‌اند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،
دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود.
ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعوای ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد 536 و 537 این قانون و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
ثالثاً، وفق بند 4 ماده 426 و ماده 441 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط طرفین (اصحاب) دعوا می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان‌گونه که آورده شد، کلیه اشخاص ذینفع از جمله طلبکاران که در دعوای ورشکستگی نبوده‌اند، مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت مصوب 1319 و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط می‌توانند به رأی ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی‌توانند نسبت به رأی ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کنند. شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست.