صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/03
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
جبران خسارت وارده به مشتری توسط بانک در صورت قصور در انجام وظیفه
پرسش
شخص (الف) ضمن مراجعه به بانک وجوهی را جهت واریز به حساب شخصی خود بر روی پیشخوان بانک قرار داده که در همین لحظه شخص (ب) مبلغ مذکور را سرقت کرده و از بانک خارج میشود. نظر به عدم شناسایی و دسترسی به سارق، (الف) دادخواستی به طرفیت بانک به خواسته مطالبه وجوه مذکور مطرح نموده است. متن دادخواست به این شرح تنظیم شده است که نامبرده با قرار دادن وجه بر روی پیشخوان منتظر عملیات بانکی بوده است و از آنجا که در محوطه داخلی بانک بوده و الزاماً باید سیستم امنیتی بانک به گونه‌ای می‌بود که امکان فرار سارق پس از استمداد مال باخته را غیرممکن می‌ساخت. آیا دادخواست مذکور و خواسته خواهان دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستندات دادگاه در صدور رأی بر علیه بانک بر چه اساسی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به موقعیت خاص بانک‌ها در خصوص حفظ و حراست دارایی بانک و پول‌های مشتریان باید در محوطه داخلی بانک به قدر کافی مأمور امنیتی مسلح و مخفی وجود داشته باشد و مجهز به سیستم امنیتی باشد و همین که مشتری به محیط بانک وارد میشود از امنیت کافی برخوردار باشد. در سوال مطروحه مشتری وجهی را می‌خواسته به حساب خود واریز نماید و آن را روی پیشخوان و مقابل متصدی مربوطه قرار داده که به وسیله سارقی ربوده میشود. این نوع سرقت‌ها در بانک‌ها نظایری داشته که برای جلوگیری از این‌گونه وقایع ازطرف بانک مرکزی و مسئولین مربوطه دستور لازم صادرشده است. همچنین با توجه به اتخاذ ملاک از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، بانک باید خسارت وارده به مشتری را جبران نماید، زیرا در انجام وظیفه خود که حفظ امنیت محوطه بانک است قصور داشته است. لذا دادخواست مطروحه وجاهت قانونی داشته و موجبی برای رد ادعای خواهان به نظر نمی‌رسد.
نظر اکثریت
بانک یا متصدی باجه را نمی‌توان مسئول یا مسبب تلقی نمود؛ چرا که دستورالعمل داخلی بانک‌ها در خصوص تکلیف و الزام همه بانک‌ها به داشتن قفل مرکزی یا داشتن نگهبان به منظور حفظ و حراست از اموال بانک است و در فرض سوال به لحاظ این‌که وجه به صندوق‌دار سپرده و تحویل نشده لذا جزء اموال بانک محسوب نمی‌شود و بی‌احتیاطیّ توسط متصدی باجه متصور نمی‌باشد بلکه شخص باید احتیاط لازم را می‌نمود و وجه را مستقیماً به دست صندوق‌دار می‌داد و قاعده ید در این موضوع حاکم است و مسئول دانستن بانک یا متصدی باجه باطل است و دستورالعمل مذکور و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منصرف از موضوع است و ضمان یا قهری است یا قراردادی که مسئول دانستن بانک، مشمول هیچ یک از ضمان‌ها نمی‌باشد.
نظر اقلیت
گروه اول: با توجه به مواد 1، 2 و 11 قانون مسئولیت مدنی و با وصف استمداد مال باخت، چنان‌چه بانک فاقد سیستم قفل مرکزی باشد (برخلاف دستورالعمل بانک‌ها) و سارق متواری شود، مسلماً بانک مسئول است و چنان‌چه بانک دارای قفل مرکزی باشد ولی به موقع اقدام و استفاده ننماید به لحاظ بی‌احتیاطی باز هم مسئول است و حالتی که شخص پول را روی پیشخوان می‌گذارد و سرقت صورت می‌گیرد فرق می‌کند با حالتی که در محوطه بانک از جیب اشخاص سرقت میشود و در حالت اول بانک مسئول است.
گروه دوم: باید تفکیک نمود. مثلاً چنان‌چه شخص در نوبت اول باشد و پول را در منظر متصدی باجه روی پیشخوان بگذارد و از تعلل و بی‌احتیاطی متصدی و عدم استفاده از قفل مرکزی سارق موفق به سرقت و فرار شود در این فرض متصدی را می‌توان مسئول دانست و چنان‌چه بانک فاقد قفل مرکزی باشد بانک نیز از اسباب تلقی می‌گردد. ولی چنان‌چه شخص چند نوبت عقب باشد و با فاصله از متصدی باجه پول راروی پیشخوان قرار دهد و سرقت صورت گیرد نمی‌توان متصدی و بانک را مسئول دانست.