فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات

از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
1- مهار (کنترل) تورم
2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی
وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌ شرح زیر است:
الف- وظایف:
1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
2- تنظیم ‌گری نظام پرداخت کشور
3- ایجاد زیرساخت‌ های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع آوری و تحلیل داده
4- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
5- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
6- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها
7- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تامین مالی بانکی خُرد فراگیر
8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه موسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
9- جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
10- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه
11- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
12- توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید
13- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط
14- گسترش و تنظیم ‌گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت
15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی
17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
18- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و موسسات اعتباری
19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا
21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن
22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
23- نگهداری جواهرات ملی
ب- اختیارات:
1- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌ های ارزی و پولی
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌ های مصوب هیات عالی
6- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با موسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشور‌ها
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
10- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز پول‌ های مجاز
11- ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیات عالی است.
تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.