جناب آقای بهمنی
شهردار محترم شهرکمال شهر
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره 7255/1401 مورخ 22/3/1401 شهرداری کمال شهر متضمن طرح این سوال که آیا پس از تایید و قطعیت آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در دیوان عدالت اداری، امکان اصلاح آرای مزبور از سوی کمیسیون های ماده 100 با توجه به اعلام اشتباه شهرداری درمیزان تخلف وجود دارد؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ازآنجاییکه مطابق اصول دادرسی اصل برصلاحیت مراجع قضایی است و صلاحیت کمیسیون ها ومراجع شبه قضایی محدود به موارد منصوص در قوانین و مقررات بالاخص قانون یا مقرره خاص تشکیل مرجع شبه قضایی است در فرضی که نسبت به آرای کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری اعتراض نشده باشد وشعب دیوان نسبت به موضوع رسیدگی نکرده باشندکمیسیون های ماده 100 می‌توانند صرفاً درحدود مفاد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را اصلاح نمایند. همچنین در فرضی که نسبت به رای صادره ازکمیسیون ماده 100 در دیوان اعتراض شده باشد و شعب دیوان به این اعتراض رسیدگی و رای صادرکرده باشند مستفاد از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نمایدکه به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذنظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.» این است که در صورت رسیدگی شعب دیوان به اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری وصدور رای ماهوی؛ مراجع شبه قضایی نمی توانند رای را اصلاح کنند و انجام اصلاحات شکلی و ماهوی مطابق ماده مزبور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
جواد سپهری کیا
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش