صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش
پرسش
1- با توجه به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش، میزان دیه و ارش تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته است یا دیه و ارش مقرر در قانون ؟
2- در فرضی که حکم به پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل صادر شده باشد در حالی که بر اساس محاسبه قانونی میزان دیه صدمات بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد آیا رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد ؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ اگر اساس تجدیدنظرخواهی موجه نباشد و موجبی برای نقض دادنامه وجود نداشته باشد آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با افزایش میزان دیه مقرر در حکم، دادنامه بدوی را با اصلاح تایید کند؟ (با وصف اینکه شاکی و مصدوم درخواست تجدیدنظرخواهی نکرده است).
نظر هیئت عالی
ملاک مجازات قانونی است و در فرضی که دادگاه، تجدید نظر خواهی را مسموع نداند درمانحن فیه می‌تواند نسبت به اصلاح میزان دیه اقدام کند. بنابراین نظریه اکثریت با استدلال های مرقوم مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بند اول و دوم: ملاک تجدیدنظرخواهی، معیار قانونی است و چنانچه بر اساس محاسبه قانونی، میزان دیه صدمات در دادنامه تجدیدنظرخواسته، بیشتر از یک دهم باشد. با وجود اشاره به قطعی بودن رای توسط محکمه بدوی، به تجویز ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 این امر مانع تجدیدنظرخواهی نیست و رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
بند سوم: در فرض سوال رای تجدیدنظرخواسته در احتساب میزان دیه متضمن اشتباه می‌باشد که به تصریح ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد اصلاح می‌باشد و افزایش دیه از مصادیق تشدید مجازات نیست زیرا ممنوعیت تشدید مجازات مورد نظر مقنن در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مجازاتهای تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی است و حدود و دیات و قصاص تابع احکام قانونی خود هستند، مضافا اینکه دیه هم فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی است و از شمول ماده مذکور خروج موضوعی دارد و با توجه به اینکه تصحیح حکم هم برابر ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری یا توسط دادگاه یا به درخواست ذینفع و یا دادستان انجام می‌شود و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ورود در ماهیت از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی بودن بر اساس معیار و ملاک قانون، بدون اعتراض شاکی نسبت به اصلاح رای با افزایش دیه قانونی اقدام می‌نماید.
نظر اقلیت
افزایش دیه از مصادیق تشدید مجازات است چون دیه هم از زمره جرایم تعزیری است و مستفاد از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط می‌باشد، اول آنکه، مجازات مقرر در حکم بدوی بر خلاف قانون کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در مانحن فیه به جهت عدم اعتراض شاکی، مرجع تجدیدنظر حق اصلاح رای را ندارد و تکلیف اصلاح رای با دادگاه بدوی است.