تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1040
شماره پرونده: 98-186/1-1040 ک
استعلام:
با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری‌ها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 - رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
2 - «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره 3 ماده‌واحده فوق‌الذکر از جمله مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
3- مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، درجه شش محسوب می‌شود.
4 و 5- با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است.
6 - رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده‌واحده فوق‌الذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌پذیرد.