صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
وصیت و تنفیذ تا یک سوم،رعایت شرایط شکلی و ماهوی وصیت،عدم امکان انعقاد وصیت برخلاف قواعد و نظم عمومی
پرسش
شخصی دو وصیت در یک روز نوشته و در یکی از آنها دو وصی و در دیگری وصی و ناظر تعیین نموده است و آورده یک‌سوم اموالش در راه خودش صرف شود و نسبت به بقیه اموال به ترتیب هر کدام به فرزندانش وصیت نموده است و حالا احدی از فرزندان که وصی بوده تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه و اجرای آن را تا یک‌سوم نموده است. یکی از فرزندان در مقام دفاع گفته تاکنون بیش از 40 میلیون بابت کفن و دفن و سایر هزینه نموده است. بنابراین مورد وصیت انجام شده است. حال آیا تنفیذ چنین وصیتی قابل استماع است؟ آیا باید طرح دعوی تایید وصی علاوه بر تنفیذ وصیت‌نامه مطرح شود؟ آیا هر دو وصی باید مجتمعاً درخواست تنفیذ کنند؟ آیا قبل تنفیذ امکان اجرای وصیت هست؟ چنانچه وصیت برخلاف مقررات موضوعه باشد؛ می‌توان تنفیذ نمود؟ با وجود وصیت سایر اموال تنفیذ تا یک‌سوم از کل حساب می‌شود یا بعد از احتساب نفر اول در وصیت؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اتفاقی مورد تأیید است؛ با این توضیح که اگر صحت شرعی و قانونی وصیت‌نامه‌ای در دادگاه اثبات و احراز شود، حکم به تنفیذ آن صادر خواهد شد. البته تنفیذ وصیت‌نامه تا یک‌سوم (ثلث) اموال و ماترک نافذ و معتبر است، زیرا موافق اصل می‌باشد و کسی که از بابت کفن و دفن و مراسم مربوط خرج کرده است؛ به شرط متعارف بودن می‌تواند از ترکه دریافت و برداشت نماید و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.
نظر اتفاقی
وصیت به دو قسم «عهدی» و «تملیکی» است.
طبق مواد 276، 283 و 291 امور حسبی وصیت‌نامه به دو شکل «عادی» که به سه شق 1- رسمی 2- سری 3- خودنوشت تقسیم می‌شود. وصیت‌نامه «فوق‌العاده» که در زمان فورس‌ماژور (قوای قاهره طبیعی و غیرطبیعی) یا در زمان مسافرت در دریا نوشته می‌شود، وجود دارد. این دو نوع وصیت در قانون آمده است و سایر موارد برخلاف قانون است. در عین حال شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 مواد 291 و 294 قانون امور حسبی را غیرشرعی اعلام و اثبات وصیت‌نامه را با بینه شرعی ممکن دانسته است. بنابراین اگر وصیت‌نامه‌ای مطابق مواد قانونی امور حسبی تنظیم نشده باشد ولیکن با بینه شرعی صحت آن اثبات شود، دادگاه حکم به تنفیذ وصیت‌نامه خواهد داد اگرچه ورثه آن را قبول ننمایند.
البته اینگونه وصیت‌نامه در خصوص وراثی که آن را قبول دارند مجراست و برای وراثی که قبول ندارند باید دادخواست تنفیذ داده شده و قبل از تنفیذ بالنسبه سهم آنان قابلیت پذیرش ندارد. نظریه شورای نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله و رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351 دیوانعالی کشور مثبت این معناست.
وصیت اصولاً تا یک‌سوم نافذ است و دعوی تنفیذ تا یک‌سوم موافق اصل است؛ دعوی ادعای تضییع حقی است که در فرض ترافع، مخالف اصل است. بنابراین دعوی تنفیذ تا یک‌سوم قابلیت استماع ندارد مگر آنکه در همین مقدار نیز طرفین ادعای جعل یا تنظیم برخلاف مقررات آمره داشته باشند که در این صورت باید بررسی شود.
در وصیت تملیکی انتقال مالکیت به‌صورت مستقیم از موصی به موصی‌له انجام می‌گیرد، ولی در وصیت عهدی انتقال مالکیت یا انجام‌دادن عملی خاص ممکن است با توصیه مستقیم موصی یا تدبیری از جانب وصی در راستای مقاصد موصی باشد.
وصیت تملیکی سه رکن موصی، موصی‌به و موصی‌له دارد که بدون اجتماع هر سه وصیت تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی در وصیت عهدی همواره وجود موصی معتبر است و در آن رکن اساسی است و ارکان آن موصی، وصی و موصی‌به است. البته برخی فقها معتقدند وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز معتبر است. ذکر این نکته ضروری است که وصیت تملیکی با وصیت به تملیک متفاوت است، چراکه قسم اخیر از اقسام وصیت عهدی است.
وصیت تملیکی بعد فوت موصی و قبول موصی‌له (بعد از فوت موصی) محقق می‌شود و فوت موصی از خصوصیات جوهری تحقق آن است.
مطابق ماده 834 قانون مدنی، در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام‌که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد؛ اگرچه جاهل به آن باشد و وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.
بنابراین با توجه به ماهیت و تفاوتهای وصیت تملیکی و عهدی در وصیت عهدی، وصی باید تایید وصی بودن خویش را از دادگاه بخواهد و صرف تنفیذ وصیت‌نامه ناظر به خود وصیت است نه وصی بودن و وصایت؛ و دادگاه از حیث مقام رسیدگی در صورت رعایت شرایط، وصیت را تایید می‌نماید چراکه ممکن است هر کدام از وراث از حیث رد یا قبول وصایت توسط وصی یا موارد دیگر ایراداتی داشته باشند.
با توجه به ماده 840 قانون مدنی ناظر به ماده 975 همان قانون و مستفاد از آن، وصیت‌نامه‌ای که برخلاف قانون و اخلاق حسنه و با علل مختلف، مخالف با نظم عمومی محسوب شود قابل اجرا نیست. لذا دادگاه علاوه بر احراز صحت انتساب وصیت‌نامه به موصی، باید در تنفیذ و تأیید صحت وصیت‌نامه و مفاد آن، مقررات فصل‌های اول، دوم و سوم قانون مدنی را در باب اول (در وصایا) مورد لحاظ و توجه قرار دهد.
اجرای وصیت بعد از تنفیذ وصیت است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه، حکمی اعلامی است و به صرف صدور چنین حکمی نمی‌توان آن را اجرا نمود. بنابراین علاوه بر دعوی تنفیذ وصیت‌نامه و در صورت قطعیت آن باید دعوی الزام به اجرای مفاد وصیت‌نامه مطرح شود و اگر هر دو دعوی همزمان مطرح شود، دعوی اجرای وصیت با توجه به عدم قطعیت دعوی تنفیذ قابلیت استماع ندارد.
مطابق ماده 854 قانون مدنی، موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین کند. در صورت تعدد اوصیا باید مجموعاً به وصیت عمل کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هریک و تعیین دو وصی ایرادی ندارد و معمول بر اجتماع هر دو است.
در فرض سوال چون هر یک از اوصیا حدود وظایفشان و موارد آن مشخص نشده است لذا طرح دعوا از سوی یک وصی شنیدنی نیست و باید رد شود.
اگر تاریخ و تقدم و تأخر ثابت نشود، اعتبار هر دو یکسان است و باید بین آنها جمع کرد و قدر مشترک را گرفت و در صورت تعارض ساقط می‌شوند.
چنانچه موصی در وصیت‌نامه، وصیت عهدی یا تملیکی اموال مختلف در زمان واحد را به موجب یک وصیت‌نامه وصیت نماید؛ مثلاً در وصیت‌نامه قید نماید منزل مسکونی را به (الف) بدهند و فلان زمین را برای هزینه کفن و دفن، واجبات مالی، خرج نمایند و ملک را به پسرم بدهید؛ در این‌صورت چنانچه تمام یا بعض از ورثه زاید بر ثلث از ترکه را در خصوص وصیت موصی تنفیذ ننمایند، ثلث ترکه باید از هر سه مورد اشاره شده در وصیت‌نامه لحاظ شود. نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله کتاب، «الوصیه» مسئله 34 و نیز عبارت آخر ماده 849 قانون مدنی بر همین مبنا استوار است.
اما چنانچه وصیت به اموال مختلف در زمان‌های متفاوت باشد به ترتیب؛ یعنی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود.
هیأت عالی آموزش قوه قضاییه نیز در نشست قضایی مورخ 1388/04/15 نیز موید چنین نظری است و آورده است:
(پس از فوت موصی، حقوق و دیون و واجبات مالی او از ماترک پرداخت می‌شود. بر اساس مقررات ماده 849 قانون مدنی، اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام و یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر می‌شود.)
در مورد مخارجی که برای موصی شده است؛ کسی که خرج کرده است به شرط متعارف بودن می‌تواند از ترکه بردارد و هرچند این مخارج در راه و مصرف میت مطابق وصیت باشد اما ارتباطی به وصیت ندارد و خرج‌کننده باید برای دریافتش دادخواست دهد یا در تقسیم ترکه لحاظ شود.