صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
محکومیت به حبس، اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد
پرسش
فردی به اتهام ارتکاب 3 فقره بزه محکوم به 3 سال حبس است. بابت بزه اول به یک و نیم سال حبس، بزه دوم به جریمه نقدی و شلاق و بابت بزه سوم به دو ماه حبس محکوم گردیده است که باید با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا گردد.
الف- چنانچه قاضی صادرکننده حکم تمامی حبس‌های مذکور را تعلیق نماید آیا نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی (جزای نقدی و شلاق) می‌رسد؟
ب- در فرض سوال محکومیت اشد باید مشمول کدامیک از نهادهای ارفاقی شود تا نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد، به عبارت دیگر منظور از علل قانونی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است. اضافه می‌نماید در فرآیند اصلاح مرتکب جرم، تعلیق اجرای مجازات نگرشی جرم‌شناسانه است که قاضی تعیین کننده مجازات آن را مناسب به حال مرتکب می‌داند. چنانچه پس از تعلیق همان قاضی معتقد باشد که مجازات اشد بعدی قابل اجراست، اصولاً تعلیق فلسفه خود را از دست می‌دهد.
نظر اکثریت
در فرض سوال به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد که سه سال حبس است (هرچند مجازات فوق تعلیق شده باشد) اجرا می‌گردد و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمی‌رسد. وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد بنابر علل قانونی موجبات اجرای مجازات اشد بعدی را فراهم می‌آورد و شامل مواردی که قاضی مبادرت به تعلیق اجرای مجازات می‌نماید نیست. در فرض سوال و در تعلیق اجرای مجازات، مقام قضایی با احراز شرایط قانونی اقدام به تعلیق اجرای مجازات اشد نموده است. شاید بتوان تعلیق اجرای مجازات را نوعی تقلیل یا غیرقابل اجرا شدن قضایی دانست ولی موجبی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست.
از سوی دیگر می‌توان گفت در تعلیق اجرای مجازات، مراحل انگشت‌نگاری و ثبت در سیستم صورت می‌گیرد لذا حکم اجرا شده تلقی می‌شود. ضمناً در نظریه شماره 232/93/7 مورخ 1392/2/9 اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات اشد آمده است که چنانچه شخصی که مجازات وی تعلیق گردیده است از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مقرر در ماده 54 قانون مجازات اسلامی شود یا از دستورات دادگاه تخلف نماید، وفق مواد 50و 54 قانون مذکور، قرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود. بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و قابلیت اجرایی دارد و اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.
قسمت دوم سوال: «علل قانونی» مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی شامل گذشت شاکی خصوصی در جرم اشد اولی می‌باشد. چنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد یا تخفیف یابد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و منظور از عدم اجرای مجازات اشد طبق علل قانونی جایی است که محکومیت اشد قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد. مثلاً مجازات مشمول مرور زمان گردد و یا مجازات اشد به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و مساعد بودن قانون جدید به حال متهم تخفیف می‌یابد، یا جرمی که اشد بوده است قبل از شروع اجرا از سوی قانونگذار نسخ شود. نظریه مشورتی شماره 1238/92/7 مورخ 92/6/25 نیز موید این موضوع است.
نظر اقلیت
در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد. چرا که در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعلام شده اگر مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد و اصطلاح غیرقابل اجرا به مفهوم عام اعم از دائم یا موقت می‌باشد و تعلیق اجرای مجازات به نوعی از مصادیق عدم اجرای مجازات می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 2287/93/7 - 1393/9/23 اداره حقوقی موید این نظر می‌باشد. در باب قسمت دوم سوال، باید گفت منظور از «علل قانونی» تمامی عللی است که موجبات تخفیف یا غیرقابل اجرا شدن مجازات را فراهم می‌آورد. نظیر تعلیق، گذشت شاکی خصوصی، مرور زمان، لغو مجازات و تخفیف قانونی و...
لذا محکومیت اشد مشمول هر یک از نهادهای مذکور گردد، نوبت اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد.