صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید، طبق ماده 16 قانون پیش‌گفته این عمل، مستوجب تعقیب کیفری است. کدام مرجع، صالح به رسیدگی به این بزه و رفع اثر از حکم اعسار سابق می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عبارات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اختیارات دیگری که در ماده 17 قانون مذکور به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم‌به به تحمل حبس را نیز دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضایی حوزه قضایی قائم‌شهر مطلوب است.
نظر اکثریت
چون مقنن ضمن تعیین مجازات حبس تعزیری درجه 7 برای محکوم‌علیه مقرر نمود که از حکم اعسار باید رفع اثر شود و رفع اثر همزمان با حکم انجام می‌شود و دادگاه کیفری قادر به رفع اثر از حکم اعسار صادره از دادگاه حقوقی نمی‌باشد؛ لذا مرجع صالح، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار است. ضمن اینکه قانونگذار به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این صلاحیت را برای دادگاه صادرکننده حکم ایجاد نمود.
نظر اقلیت
رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح و رسیدگی می‌شود. بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درجه7 می‌باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ استثناء بر اصل وجود ندارد. قانونگذار در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مقام تعیین صلاحیت نبود بلکه در مقام جرم‌انگاری نوع عمل بود. بدین ترتیب دادگاه حقوقی بعد از رسیدگی دادگاه کیفری و تعیین مجازات از حکم اعسار رفع اثر می‌نماید و رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.