تاریخ نظریه: 1402/05/06
شماره نظریه: 7/1401/2269
شماره پرونده: 1401-127-1269ح
استعلام:
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم‌الاجراست و دارنده و ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفاً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می‌شود و ذی‌نفع جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 186 آیین‌نامه یادشده به دادگستری هدایت می‌شود.
نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می‌باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377، خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تاخیر تادیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی‌نفع و دارنده محسوب می‌شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده‌های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره‌ای به ماده 186 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده‌های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در دادگستری‌ها پیشگیری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از آن که رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موخر بر رای وحدت رویه صدر‌الذکر است و به موجب این رای وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک متوقف می‌شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم‌علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.