ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/04

پیام: منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم، اموالی است که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت، در صورتی موجه است که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط ان ها به نفع دولت اشاره شده باشد.

تجدیدنظرخواه ها:

1 . اقای ف. ص.

2 . خانم ف. ن. ط.

3 . خانم م. م.

اتهام ها:

1 . ایجاد موسسات پزشکی توسط اشخاص متخصص بدون پروانه کار

2 . اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه رسمی

هیات دادگاه: اقایان ف. د. رییس *و م. ر. مستشار

((رای دادگاه))

اولا در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و اقا 1 ف. ن. ط. با وکالت اقای ا. ق. 2 م. م. 3 ف. ص. ؛ نسبت به دادنامه شماره --- 1402 تاریخ 1402/03/27 صادره از شعبه *که به موجب ان دادنامه، ردیف های اول و دوم به اتهام دخالت غیرمجاز در امر پزشکی هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و ردیف سوم به اتهامات معاونت در بزه مذکور و تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز به پرداخت دو فقره جزای نقدی به ترتیب سه و پنج میلیون تومان درحق دولت و همگی به عنوان مجازات تکمیلی به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت 8 ماه در اداره بهزیستی و توقیف محل ارتکاب بزه به مدت 8 ماه محکوم گردیده اند. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که، تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد معمول نداشته اند و بر دادنامه مزبور از نظر صحت مبانی استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر تجدیدنظرخواهان و وضعیت سنی و اجتماعی انان مجازات های تکمیلی ذکرشده را از دادنامه حذف می‌نماید. و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نتیجتا تایید می‌گردد. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف سوم نسبت به قسمت دیگر دادنامه موصوف که به موجب ان حکم به ضبط دستگاه لیزر و دستگاه هایفوتراپی به نفع دولت صادر گردیده است. با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و این که منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب در ماده 215 قانون مجازات اسلامی اموالی است.که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد. و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت زمانی دارای وجاهت بوده که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط ان ها به نفع دولت اشاره شده باشد. و این که تجدیدنظرخواه پزشک می‌باشد. و ضبط اموال مربوط به حرفه ایشان فاقد وجاهت قانونی است.و در اینده می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های مزبور استفاده قانونی نماید. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد. بدیهی است.از دستگاه های مذکور رفع توقیف به عمل اید. این رای قطعی است. ر

رییس شعبه *مستشار شعبه *

ف. د. م. ر.