تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1930
شماره پرونده: 92-186/1-1362
استعلام:
1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف