صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن
پرسش
اگر بین بازپرس و دادستان در خصوص عمدی بودن قتل یا شبه عمدی بودن آن اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، حل اختلاف در این خصوص با چه مرجعی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن است از مصادیق اختلاف در نوع جرم است؛ بنابراین رسیدگی به اختلاف مزبور مطابق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
نظر اکثریت
در فرض سوال صرف‌نظر از اینکه اتهامی که در خصوص آن اختلاف وجود دارد در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد، حل اختلاف در خصوص عمدی یا شبه عمدی بودن قتل در صلاحیت دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند چراکه؛
1- ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که در مواردی که اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم باشد، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو می‌باشد.
2- ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری نص خاص و استثناء منفصل است که به صراحت و بدون قیود متصل و منفصل اعلام داشته است اختلاف در نوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد.
3- ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر مواد 269 و 271 است لذا چنانچه ترتیب مواد هم مدنظر باشد موخر و حاکم بر مواد مذکور می‌باشد.
4- مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری کلی و در مقام بیان اصل حق اختلاف است ولی در خصوص مرجع صالح جهت حل اختلاف، مواد بعدی تکلیف را مشخص کرده است.
5- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1630/7/95 به تاریخ 95/7/7 نیز موید این نظر می‌باشد.
6- آنچه در ماده 271 قانون مذکور پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس، که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می‌باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می‌باشد.
نظر اقلیت
ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از موارد مذکور در ماده 269 و 271 می‌باشد و آنچه در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است توسط مواد 269 و 271 تخصیص خورده است چراکه مقررات ماده 272 عام و مقررات پیش بینی شده در ماده 269 و 271 خاص می‌باشد و مقررات خاص مقررات عام را تخصیص می‌زند. پس همان‌طور که در ماده 271 قانون مزبور اشاره شده است حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.
نظر ابرازی
همان‌طور در نظریه اکثریت حاضرین آمده است حل اختلاف در این خصوص با دادگاه کیفری دو می‌باشد ولی در مواردی که هر دو اتهامی که در مورد آن اختلاف‌نظر وجود دارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان می‌باشد (مانند اختلاف در نوع جرم وقتی دادستان عقیده به سرقت حدی بودن جرم دارد و بازپرس اعتقاد به سرقت مسلحانه جمعی شبانه یا برعکس) در این حالت حل اختلاف در نوع جرم نیز با دادگاه کیفری یک استان می‌باشد و دادگاه کیفری دو در این خصوص فاقد صلاحیت می‌باشد.