تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1098
شماره پرونده: 98-16/10-1098 ح
استعلام:
خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد.
سوال) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت‌های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند.
حال سوال این مرجع آن است که:
1- آیا شرکت‌های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؟
2- چنانچه شرکت‌های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می‌بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، خارج می‌باشند.