صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع
پرسش
شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و تعاقب ایادی، در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است.
الف - در فرضی که خواهان مدعی است نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات، امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکمی مصداق می یابد؟ در صورت ادعای خواهان مبنی بر جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم، آیا امکان پذیرش تلف حکمی وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مسأله چگونه است؟
ب - در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد، مبنای غرامت شاخص تورم می‌باشد یا قیمت روز؟
ج - در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه می‌تواند رأساً حکم به پرداخت قیمت دهد یا اینکه صدور حکم مستلزم مطالبه خواهان (دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده) می‌باشد؟ آیا خواهان می‌تواند دعوای خود را در قالب «خواسته جایگزین» مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسید: « ابطال اسناد انتقال، خلع ید و قلع و قمع در غیر اینصورت، حکم به پرداخت قیمت» ؟
نظر هیئت عالی
تلف حکمی ناظر به موردی است که مالی به حکم قانون تلف شده محسوب می‌گردد. در فرض سوال تلف حکمی مصداق ندارد و مالک حق دارد به طرفیت هر شخصی که ملک در تصرف اوست دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا اقامه کند. بدیهی است در صورت تعاقب ایادی، هریک از منتقل الیهم که از مستحق للغیر و بطلان معامله آگاه نبوده حق دارد برای استرداد ثمن پرداختی و غرامات و خسارات وارده به ید ماقبل خود رجوع نماید؛ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز نتیجتاً موید این نظریه می‌باشد؛ ضمناً اعیانی و مستحدثاتی که در زمین مسکونی ایجاد شده مشمول غرامات و خسارات موضوع ماده 391 قانون مدنی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با نظر کارشناس برآورد و ارزیابی می‌شود.
نظر اکثریت
الف: تلف حکمی نیست و نقل و انتقالات باطل است و در نهایت در صورت عدم رضایت مالک باید حکم به قلع و قمع بنا نیز صادر شود. توضیحات برخی همکاران: آقای حسینی؛ بین تلف و اتلاف تفاوت وجود دارد. در اتلاف اراده وجود دارد ولی تلف، غیر ارادی است. اول باید حکم به ابطال نقل و انتقالات داد و پس از قطعیت آن می‌شود حکم به خلع ید و قلع و قمع داد. آقای کوراوند؛ تصمیمات ما در بیرون بازخورد دارد و اگر سهل گیری کنیم و تلف حکمی بگیریم معاملات نامشروع را قانونی کرده ایم. حکم به ابطال معاملات می دهیم ولی در مورد خلع ید و قلع و قمع باید حکم به ابطال نقل و انتقالات قطعی شود، سپس با این حکم قطعی سایر خواسته ها را با دادخواست جدیدی پذیرفت. آقای زارعپور؛ ماده واحده رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58 یک مبنا به ما می دهد. به خوانده اخطار می کنیم که پول خواهان را با نظر کارشناس و به قیمت روز پرداخت کن و فقط در صورتی که پرداخت نکرد قلع و قمع را حکم می دهیم. آقای جغتایی ؛ مبحث غصب است و باید عین را به صاحب آن مسترد کند و دادگاه باید حکم به ابطال نقل و انتقالات بدهد. ولی در فرضی که بنای چندین میلیاردی ساخته عرف اجازه تخریب نمی دهد و اینجا می توان تلف حکمی گرفت و مالک مستحق قیمت روز ملک خواهد بود.
نظر اقلیت
تلف حکمی است و فقط مستحق قیمت روز است. ماده 311 قانون مدنی می گوید غاصب باید مال را عینا ً رد کند و اگر تلف شده باشد باید عین یا مثل آنرا پرداخت کند. وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی است. مطابق قانون ثبت نمی شود به نقل و انتقال بعدی که منجر به سند رسمی شده است، اعتبار نداد. مطابق اصل 40 قانون اساسی مالک نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. وحدت ملاک از ماده واحده فوق الذکر هم در تایید این نظر است.
آقای شمس الدینی؛ اگر با سند رسمی منتقل شده باشد تلف حکمی است. در صورتی که حکم محکومیت کیفری صادر شده باشد ماده 18 ق. آ.د.ک حاکم است. آقای ملانوروزی؛ تلف حکمی است و براساس ماده واحده مذکور عمل می‌شود و حکم به قیمت روز صادر می‌گردد البته این در صورتی است که قیمت اعیانی بیش از عرصه باشد وگرنه قلع و قمع انجام خواهد شد. آقای عسگری؛ اگر سند رسمی نباشد می‌شود ابطال کرد و در غیر این صورت باید اعتبار سند رسمی را حفظ کنیم. شخص ثالث اگر با حسن نیت باشد باید از وی حمایت کرد و مالک مستحق قیمت روز خواهد بود.
راجع به بندهای ب و ج سوال مطروحه اتفاق نظر وجود دارد و همه ی همکاران محترم معتقدند در بند ب مبنای غرامت قیمت روز ملک است و در فرض پذیرش تلف حکمی صدور حکم مستلزم مطالبه خواهان در دادخواست جداگانه است و رویه ی قضایی خواسته جایگزین را نمی پذیرد و خواسته بایدمنجز و قطعی باشد.