صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت
پرسش
زوجه جهت دریافت مهریه با استفاده از سند رسمی ازدواج، ضمن مراجعه به دایره اجرائیات اداره ثبت، دستور توقیف یک دستگاه اتومبیل متعلق به زوج را دریافت می کند. زوج پس از اطلاع از این امر مبادرت به انتقال اتومبیل فرد دیگری می‌نماید. آیا عمل زوج مصداق بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین (در فرضی که سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه کافی نباشد) موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیت های مالی می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که موضوع را از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج دانسته مقرون به واقع اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در مواد 21 و 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارات مدیون و محکوم به و محکومیت مالی استفاده شده است، بالاخص اینکه در ماده 22 از قانون فوق موارد شمول این قانون را کلیه محکومیت های مالی دانسته است؛ با توجه به اینکه مقنن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت اسناد لازم الاجرا را از متن قانون حذف کرده است؛ با توجه به اینکه قوانین جزائی را باید به صورت مضیق تفسیر کرد و با توجه به اینکه در موارد ابهام و تردید، قانون جزایی را باید به نفع متهم تفسیر کرد؛ و اینکه یکی از مجازات های تعیین شده برای متهم در ماده 21 قانون مرقوم، جزای نقدی معادل نصف آن محکوم کرده؛ در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود و عمل متهم می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه دخالت در اموال توقیفی موضوع ماده 663 قانون تعزیرات باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد؛ مقنن همواره سعی در اعتبار بخشی به اسناد لازم الاجرا بوده است؛ منطقی نیست عقیده بر این داشته باشیم که وضع ماده قانون مرقوم صرفاً جهت حمایت از احکام صادره از محاکم باشد؛ هر چند باید تفسیر قوانین جزایی به صورت مضیق باشد ولی تفسیر مضیق نیز باید عادلانه باشد؛ این استدلال که چون در مجازات جرم مورد نظر از عبارت جزای نقدی معادل نصف محکوم به استفاده شده پس باید حتماً حکمی از دادگاه صادر شده باشد قابل پذیرش نیست، اگر ما عمل مدیون در انتقال مال غیر پس از ابلاغ اجرائیه اداره ثبت را مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدانیم دادگاه در این قسمت (حکم به جزای نقدی نصف محکوم به) تکلیفی به صدور رای ندارد.