تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/3028
شماره پرونده: 97-168-3028
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد. ثانیاً: در فرض سوال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواری یا مجهول المکان) و فراهم بودن موجبات و شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن (موضوع مواد 386 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392) که احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ذیربط است، صدور حکم به قصاص عضو موضوع حکم ماده 404 قانون مجازات اسلامی 1392 (نسبت به متهمی که علیرغم متواری بودن و مجهول المکان بودن در فرایند دادرسی کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک ذیربط دارای وکیل تعیینی است) منطبق با موازین قانونی است و در فرض سوال رأی صادره در این خصوص با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به لحاظ حضور وکیل تعیینی متهم در جلسات دادگاه کیفری یک و تدارک دفاع از متهم متواری، حضوری محسوب می‌گردد