تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/533
شماره پرونده: 96-3/1-1573 ح
استعلام:
در خصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا امکان اقدام متعهدله سند رسمی لازم لاجرا فی المثل در خصوص وصول مهریه در محاکم دادگستری بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد وجود دارد یا منظور قانون عدم امکان ثبت دادخواست چنین افرادی در محاکم دادگستری قبل از مراجعه به ادارات ثبت اسناد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت‌های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.