تاریخ نظریه: 1399/01/23
شماره نظریه: 7/98/1842
شماره پرونده: ک 2481-861-89
استعلام:
1- در پرونده‌ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می‌کند؛ اما به علت ارسال هم‌زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی‌صلاح ارسال می‌شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
2- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می‌کند، تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند، مرجع فرجام‌خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین، در فرض سوال با توجه به این‌که نسبت به رفتار اعلام‌شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می‌باشد و لذا دادگاه ذی‌صلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
2- اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن.
ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آن‌که آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4 بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند./ت