26/5/92
950/92/7
531-88-92
1-در صورتی که فرد ایرانی عهده یکی از شعب بانک‌های ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند و مرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
2-آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.
نظریه مشورتی:
قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً در ماده 13 (اصلاحی 2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8 (اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشو، توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.