نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

۲۶/۵/۹۲
۹۵۰/۹۲/۷
۵۳۱-۸۸-۹۲
۱-درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
۲-آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.
نظریه مشورتی:
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده ۱۳(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ۸(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده ۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.