صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
دادخواست ورشکستگی اشخاص حقوقی
پرسش
نظر به این که در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «... تاجر و اشخاص حقوقی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند.» آیا منظور قانون‌گذار این است که شخص حقوقی غیر تاجر هم باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؟ (توضیح این که طبق ماده 412 قانون تجارت برای طرح دعوای ورشکستگی دو شرط داریم: اولاً؛ احراز تاجر بودن. ثانیاً؛ توقف از تأدیه دیون اما با تصویب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این مشکل ایجاد شد که از یک طرف دعوای اعسار آن‌ها مطابق این ماده پذیرفته نیست و از طرف دیگر چون تاجر نیستند دعوای ورشکستگی آن‌ها نیز طبق ماده 412 قانون تجارت مورد پذیرش نیست.) پس در خصوص عجز آن‌ها از پرداخت محکوم‌به چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به نظر می‌رسد شرایط ماده 412 قانون تجارت برای طرح دعوای ورشکستگی را تغییر داده است، کلیه اشخاص حقوقی اعم از تاجر یا غیرتاجر در موارد اعسار می‌بایست دادخواست ورشکستگی تقدیم دارند و ضرورتی بر اثبات تاجر بودن وجود ندارد.
نظر اکثریت
طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گویی در احکام ورشکستگی تغییراتی ایجاد شده و دیگر تاجر بودن اشخاص برای تقدیم دادخواست ورشکستگی شرط نمی‌باشد و در واقع این شرط موجود در قانون تجارت در خصوص اشخاص حقوقی غیرتاجر توسط ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسخ شده است.
نظر اقلیت
نظر اول: ماده 412 صرفاً ناظر بر اشخاص حقوقیِ تاجر بوده است و طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز می‌توانند دادخواست ورشکستگی بدهند. اما اشخاص حقوقیِِ غیرتاجرِ حقوق عمومی ضوابط خاص خود را دارند و مشمول قانون خدمات کشوری می‌باشند و دولت برای پرداخت محکوم‌به این اشخاص طبق قانون به آن‌ها یک سال و نیم فرصت داده و باید در بودجه سال بعد آن‌ها مبلغ محکوم‌به لحاظ گردد و درنتیجه اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی مشمول ماده 15 نمی‌شوند.
نظردوم: مطابق ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اشخاص حقوقی غیرتاجر دادخواست اعسار به هیچ وجه پذیرفته نیست و طبق ماده 15 قانون مذکور باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند اما دادخواست ورشکستگی آن‌ها نیز بعد از تقدیم رد می‌شود زیرا در قانون تجارت، تاجر بودن شرط پذیرش دعوای ورشکستگی است. در واقع، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونی شکلی است نه قانونی ماهوی که تاب معارضه با قانون تجارت را داشته باشد و با شخص حقوقی غیر تاجر مدیون در دریافت محکوم‌به طبق عمومات برخورد می‌شود؛ مال دارد باید بدهد اگر مقاومت کرد از اموالش توقیف می‌شود.
نظر سوم: اساساً قانون‌گذار قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نهایتاً در مقام نحوه پرداخت محکوم‌به بوده است و نمی‌خواسته قواعد ورشکستگی که در قانون تجارت آمده است را تغییر بدهد و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قواعد ورشکستگی، قانون خاص نیست که بتواند قانون تجارت را در این خصوص نسخ کند لذا نه دادخواست ورشکستگی از آن‌ها قابل پذیرش است نه اعسار. چون شخص حقوقی غیرتاجر اساساً اجازه فعالیت تجاری نداشته که الان بخواهد ادعای عجز کند، نهایتاً می‌تواند منحل شود.