صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مجازات های جایگزین حبس در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
پرسش
آیا مجازات جزای نقدی مندرج در بندهای سه گانه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در قانون بودجه سال 1397 نیز آمده است و حسب مورد توسط دادگاه به حبس تعیین می‌گردد، مجازات جایگزین حبس (موضوع مواد 87 تا 64 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود؟ آیا محدودیت ها و شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی در بندهای یاد شده وجود دارد؟
نظر هیات عالی
جزای نقدی مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس است؛ نتیجتاً احکام نهاد مذکور بر آن ساری و جاری نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 و موخر بودن آن بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت این مجازات (جزای نقدی یادشده) جایگزین حبس به معنای عرف (عرف جامعه حقوقی) بوده و در نتیجه امکان تعیین هرگونه جزای نقدی جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت ملی که در ماده 71 ق.م.ا. آمده نمی‌باشد. همچنین چون عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی شود، علیهذا ممنوعیت تعیین مجازات جزای نقدی به استناد بندهای 1 و2 و 3 ماده 3 قانون وصول از بین نمی رود.
نظر اقلیت
1- با توجه به اختیار محکوم علیه در تحمل مجازات جایگزین و یا مجازات اصلی در مجازاتهای جایگزین حبس (به استناد ماده 70 قانون م.ا) و فقدان این اختیار برای محکوم علیه در زمانی که جزای نقدی از سوی دادگاه به جای حبس بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انتخاب می‌شود، نتیجه می گیریم که جزای نقدی موضوع قانون وصول از نوع مجازات جایگزین حبس به معنای خاص کلمه نبوده و لهذا شرایط و محدودیت های این مجازاتها در جزای نقدی موضوع قانون وصول وجود ندارد، فی المثال در جرایم علیه امنیت ملی (موضوع ماده 500 قانون م. ا) امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد؛ لکن دادگاه این اختیار را دارد که با توسل به قانون وصول تبلیغ کننده علیه نظام را به جزای نقدی بدل از حبس از 33 میلیون ریال تا 99 میلیون ریال محکوم کند.
2- بند 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، بعد از وضع مقررات راجع به مجازات جایگزین حبس (مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) نسخ نشده است. اصل بر عدم نسخ است و ادعای نسخ باید ثابت شود و دلیلی بر این ادعا وجود ندارد. اگر ما معتقد به نسخ بند 1 و 2 ماده 3 قانون مذکور باشیم چند تالی فاسد و نتیجه نامطلوب دارد: الف- با نسخ قانون مذکور تبصره ماده 718 نیز کاربردی ندارد و در خصوص جرایم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید مثلاً در سال 97 به موجب بند 1 جدول شماره 16 دادگاه حکم به پرداخت جزای جزای نقدی از 3 میلیون و 300 هزار ریال تا 33 میلیون ریال صادر نماید، زیرا در بند 1 جدول به طور کلی و مطلق جرایم مربوط به تخلفات رانندگی ذکر شده است و مواد 714 و 718 نیز از مصادیق جرایم مربوط به تخلفات رانندگی می‌باشند اما اگر اعتقاد به عدم نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت داشته باشیم تبصره ماده 718 ما را از این نتیجه نامطلوب مصون می دارد. ب- با نسخ بند 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 09/09/78 نیز دیگر کاربرد ندارد و دادگاه ها می‌توانند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نمایند و عدم کارایی حبس کمتر از 91 روز از نظر تربیتی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما اگر اعتقاد به عدم نسخ قانون مذکور داشته باشیم صدور حکم حبس کمتر از 91 روز حتی به استناد ماده 70 قانون مجازات اسلامی ممنوع می‌باشد. نظریه شماره 7/93/2508 مورخ 1393/10/15 و نظریه شماره 7/93/2896 مورخ 20/11/93 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مبین این موضوع می‌باشد که بند 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده و جزای نقدی مقرر در قانون مذکور نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس است و مقررات جایگزین حبس در خصوص جزای نقدی مقرر در بند 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جاری نیست.
3- در بند های 1 و 2 و 3 (جدول شماره 16 قانون بودجه سالهای 96، 95 و97) عبارت «مجازات جایگزین حبس» با حرف ربط «یا» از عبارت های قبلی جدا شده پس عبارت های قبلی نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس می‌باشند و مقررات جایگزین حبس در مورد آنها کاربردی ندارد همچنین لازم به ذکر است عبارت «و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود» در جداول بودجه قبل از سال 92 نیز وجود داشته است؛ بنابراین با عنایت به مراتب مذکور در ماده 500 قانون مجازات اسلامی (کتاب 5 تعزیرات و مجازات بازدارنده) دادگاه مخیر است به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بند 2 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 97 حکم به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 33 میلیون ریال تا 99 میلیون ریال صادر نماید و جزای نقدی اخیر مجازات جایگزین حبس نیست و ممنوعیت مندرج در ماده 71 قانون مجازات اسلامی سال 1392 شامل این جزای نقدی نیست.